جدة - فهد المشهوري

تسلمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة، دعوى من أحد ملاك العقارات في حي الرويس يتظلم فيها ويطعن في التعويض الذي قدرته شركة تطوير الرويس لعقاره المنزوع من قبلها.

وكان عدد من ملاك العقارات في حي الرويس في جدة، رفضوا استلام الإشعارات الخاصة بالتعويضات المقدرة لعقاراتهم المقرر نزعها لصالح مشروع تطوير المنطقة المزمع تنفيذه في غضون الأشهر المقبلة. وتمسك الرافضون بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بعقاراتهم فيما يطالبهم مكتب علاقات الملاك التابع للشركة المنفذة بالتوقيع على استلام التعويضات المقدرة لعقاراتهم والتي وضعت في أظرف مغلقة، قبل الاطلاع عليها. وأبدوا انزعاجهم من غياب الشفافية وعدم وضوح الكثير من الأمور المتعلقة بحقوقهم.

في حين التقى عدد من أهالي وسكان حي الرويس الأربعاء الماضي، أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، وكشف الأهالي أن حي الرويس لا يقع ضمن الأحياء العشوائية التي تتطلب هدمها وإزالتها لصالح التطوير، وطالب الأهالي أمين جدة بأهمية النظر في بقية الأحياء العشوائية في جنوب جده مؤكدين أن حي الرويس يعد من الأحياء النموذجية التي بحاجة للتطوير ونزع ملكيات بعض شوارعه وتوسعتها وتنظيمها دون الحاجة لإزالته بالكامل على حد قولهم.

وأكد أمين جدة للأهالي أن الدراسات أشارت بـ 52 منطقة عشوائية في جدة منها حي الرويس الذي انطبقت عليه خصائص المنطقة العشوائية، وفقاً للدراسات التي أجريت على الحي منذ عامين من خلال لجان تابعة لشركة جدة للتطوير العمراني التي شكلت من عدة جهات حكومية.

وأكد أبو راس أنهم لم يستقصدوا حي الرويس بعينه عن بقية الأحياء التي تحدد وقوعها ضمن الأحياء العشوائية، وأضاف: أن حي الرويس لم يتم وضعه ضمن العشوائيات لعشوائيته مقارنة بالأحياء الأخرى، مشيراً أن الحي بحاجة لإعادة تنظيم كامل ليتطابق مع التنظيمات الحديثة التي تسعى لها الجهات المعنية لصالح التطوير في المدينة.

وأضاف أبو راس: أن حي الرويس الذي يقع على مساحة مليون و400 ألف م2 قامت اللجنة مسبقاً بالرفع إلى أمير المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية لدراسة وضعه حيث صدرت الموافقة على دراسته، والرفع بجميع النتائج وقامت اللجان المعنية برفع كل المقترحات التي صدرت لها الموافقة على تعويض الأهالي والبدء في إزالة الحي ودخوله ضمن خطط التطوير للعشوائيات مؤكداً أن الحي يعد من ضمن المناطق التي ستستجيب للتطوير طالما أنها لا تخضع لأسس التخطيط وتكمن رغبتنا في توحيد مساحات الحي وتوسعته ووضع الارتدادات الموحدة للمباني والتجانس التام الذي يحقق المصلحة العامة.

وقال أبو راس: إن جميع مطالب الأهالي سيتم الرفع بها إلى أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً أن الأمانة لن تقف عائقاً أمام الرفع بآرائهم ومقترحاتهم لولاة الأمر سعياً من الأمانة لتحقيق الشفافية واحترام مطالبهم.