الجزيرة - الرياض

تصدرت المملكة دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات في عام 2011 كاملاً، حيث بلغت 460.5 مليون دولار، وذلك وفقا لأحدث تقارير شركة إرنست ويونغ حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2011، وجاءت الامارات في المرتبة الثانية بقيمة 271.3 مليون دولار، ثم سلطنة عُمان بقيمة 63.9 مليون دولار. وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا الدول الأخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام 2011، وذكر التقرير أن عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية قد بلغت 843.9 مليون دولار، بانخفاض نسبته 69.3% مقارنة مع 2.8 مليار دولار في عام 2010. ومع نهاية العام الجاري، تكون القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع 226.1 مليون دولار، بانخفاض نسبته 83.5% مقارنة مع 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010.

وقال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لجأت الشركات خلال عام 2011، الذي شهد انخفاضاً في نشاط أسواق المال، إلى طرق أخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلة إياها على الاكتتابات. وتواصل تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي كالصكوك التي سجلت رقماً قياسياً هذا العام باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال».

وأضاف: «لا يزال المستثمرون والمُصدِرون متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع القادم. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الاكتتابات المعلنة يواصل الازدياد في مختلف أنحاء المنطقة. ومن الممكن أن نشهد طوفاناً من الاكتتابات في البورصات الإقليمية بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية وثقة المستثمرين».

سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات في المملكة أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011 بقيمة 105.6 مليون دولار، تلتها شركة «إس إم إن باور القابضة» في سلطنة عمان بقيمة 63.9 مليون دولار، ومن ثم شركة «عناية السعودية للتأمين التعاوني» بقيمة 42.7 مليون دولار، وشركة «جيت ألو ماروك» في المغرب بقيمة 13.9 مليون دولار.

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الاكتتاب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2011 عبر شركة «إشراق العقارية» (229.1 مليون دولار)، تلتها شركة «إسمنت حائل» (130.5 مليون دولار) في المملكة، ومن ثم الشركة المتحدة للإلكترونيات (105.6 مليون دولار).

احتل قطاع الصناعة والقطاع المالي المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة.

بعد بداية واعدة في الربعين الأول والثاني، تراجع نشاط الاكتتابات بشكل كبير منذ منتصف العام وحتى نهايته. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى مخاوف المستثمرين الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وقيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ بداية العام وحتى الآن، انخفضت قيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً بنسبة 45%، لتصل إلى 155.8مليار دولار، كما انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة 20% (1117 اكتتاباً)، مقارنة مع عام 2010 كاملاً. وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري جمع 72% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً. ومع ذلك، تجاوزت قيمة عائدات الاكتتاب في عام 2011 تلك التي تم تسجيلها في عام 2009 بأكثر من 40 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقارير «إرنست ويونغ» لأنشطة الاكتتابات العالمية للعام 2011.

من جانبها قالت ماريا بينيلي، نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الإستراتيجية في إرنست ويونغ: «لقد أدى الغموض فيما يتعلق بالتوصل إلى حل لأزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، إلى انعدام ثقة المصدِرين والمستثمرين على حد سواء».