الجزيرة - الرياض

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك يوم أمس عن فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة، جاء ذلك متزامناً مع تقلده منصبه الجديد، وبعد توقف طويل عن إصدار تراخيص جديدة، حيث تعاني سوق الصرافة في المملكة من ضغط شديد نتيجةً لقلة عدد الصرافين المرخصين خصوصا في المناطق التي يرتفع فيها الطلب كمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث لا يزيد عدد الصرافين المرخصين عن خمسة صرافين، في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، فيما يعمل أكثر من عشرين صرافاً دون ترخيص، ويقدر بعض المختصين حجم السوق اليومي للصرافة في مكة بمبلغ يتجاوز 25 مليون ريال يومياً، ومن المتوقع أن يضخ استثمارات كببرة لسوق الصرافة.

وأوضح معالي المحافظ أنه استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي، إلى جانب شراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ولاسيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة للمزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية.

‏كما شدد المحافظ على أن كل من يخالف التنظيم المعمول به سيكون عرضة للعقوبات المنصوص بها، مشيراً إلى ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة العمل بمجال الصرافة، فقد لوحظ أن بعض العمالة الوافدة بدأت بممارسة أعمال الصرافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مستغلة جهل زوارها من الحجاج والمعتمرين بأسعار الصرف، ومستفيدة من حجم نشاط السوق.

وفي السياق ذاته أكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري على أهمية هذا القرار، الذي سينعكس إيجاباً على نواحي عديدة، حيث سيعزز من حجم ودور القطاع المالي ويوطن الأموال المحلية باستثمارات كبيرة للقطاع، كما سيفتح الباب واسعاً لتوظيف الشباب السعودي، إلى جانب أنه سيقضي على المخالفات التي انتشرت بكثرة في غياب الرقابة، كما سيعزز من دور قطاع الخدمات المالية للعموم، بالإضافة إلى مناطق انتشارها بكافة المنافذ والمواقع الحيوية.

من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين أن نظام الصرافة كان متاحاً في السوق السعودية، إلا أن الأخطاء التي وقعت فيها مؤسسات الصرافة كتلقي الودائع وفتح الحسابات وإجراء الحوالات الخارجية بخلاف النظام الذي يحدد عمل هذه المؤسسات في صرف العملات الأجنبية والشيكات السياحية، أدى إلى إغلاقها وإيقاف العمل بها، ومن ثم دمج مؤسسات الصرافة في بنك واحد وتصحيح وضعها حفاظاً على أموال المودعين وسلامة القطاع، وأضاف: بعد معالجة الوضع الخاطئ لتلك المؤسسات أصبح السوق قادراً على استيعاب مؤسسات الصرافة الجديدة وفق الأنظمة الصارمة والشروط التي حددتها مؤسسة النقد العربي, حيث إن إعادة النشاط المالي لمؤسسات الصرافة ضروري لتلبية احتياجات المجتمع، خاصة وأن هذا النظام يطبق في جميع دول العالم بنجاح, إلى جانب تمكين مؤسسات الصرافة من الاستحواذ على جزء من سوق الصرافة الذي تسيطر عليه البنوك، الأمر الذي يدعم الاقتصاد السعودي من خلال خلق مؤسسات جديدة قادرة على تحقيق الربحية وخلق الوظائف وتقديم الخدمة الجيدة للمستفيدين وبتكلفة أقل من البنوك.

ويختم البوعينين كلامه قائلاً: أجزم بأن قرار مؤسسة النقد جاء ملبياً للاحتياجات الملحة, إلا أنه ينبغي تطبيق رقابة شديدة على هذه المؤسسات حتى لا تعود لممارسة التجاوزات السابقة المتمثلة في قبول الودائع وفتح الحسابات وإجراء الحوالات.