القاهرة - مكتب الجزيرة:

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة قد بدأ أمس أولى جلسات المرافعة مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي ومشيرا إلى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام إلى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة. واستعرض سليمان في مرافعته وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير.

موضحا أن مبارك كان حاكماً مستبداً وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم، وأنه عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب.

وأشار إلى أن مبارك لم يستجب إلى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء في منصبه دون أدنى مساءلة. من جانبه توقع المحامي خالد أبو بكر منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء صدور حكم في القضية خلال 40 يوماً، وأضاف أنه ابتداء من الأمس الثلاثاء بدأ ممثلو الادعاء في الإدلاء بشهاداتهم لمدة ثلاثة أيام وبعد 12 يوماً ستحجز القضية للحكم.

وطالب أبو بكر الجميع باحترام الحكم الذي سيدر في القضية مهما كان منطوقه، مشيراً إلى أن هذه المحاكمة ستحسب للثورة المصرية ولذلك يجب أن تكون عادلة، وأوضح أن النيابة قالت إنها تحاكم مبارك والعادلي ومساعديه الذين قتلوا المتظاهرين في الميادين العامة، أما الذين قتلوا أمام الأقسام فسيتعاملون معهم كما تم التعامل مع ضباط السيدة زينب الذين صدر حكم بتبرئتهم.

وأضاف أن مبارك كان على علم بالأحداث وسقوط شهداء ومصابين، وكان بيده القرار السياسي لمنع تزايد الأعداد، ورغم ذلك لم يمنع التصادم بين الشعب وقوات الأمن، وربما تصل العقوبة لمبارك مثل الفاعل الأصلي، فضلا عن اتهام مبارك بإهدار 2 مليار دولار في قضية الغاز، والغرامة قد تكون 5 مليارات جنيه، والتصالح في هذه القضايا يتعلق بالدولة.