حينما نقرأ بأنها أضخم ميزانية في تاريخنا نبتهج، وحينما نعلم أن ربعها سيذهب إلى التعليم والتدريب نبتهج أكثر، وحينما نعلم أن عشرها سيذهب إلى الخدمات الصحية والاجتماعية نبتهج ونتفاءل، ولكن حينما ننظر إلى مخرجات التعليم لدينا نحزن، وحينما ننظر إلى أزمات المستشفيات والسعة السريرية في كل منها نحزن!

حينما نعرف أن 690 مليار هي ميزانية استثنائية لهذا العام، وهي رقم يفوق ميزانيات كثير من الدول، بل إن مخصصات إحدى جامعاتنا تفوق ميزانية دولة نسعد ونشعر بالفخر ببلادنا، لكننا حينما نقرأ معدلات البطالة التي لا تثبت، بل تزداد من عام إلى آخر نتألم أكثر!

حينما نعرف أن إيرادات ميزانية العام الجديد تقدّر بـ702 مليار نزهو طرباً بين بلدان العالم بأسره، لكننا حين نعلم أننا منذ نصف قرن تعتمد ما يقارب 95% من هذه الإيرادات على ما تحت هذه الأرض السخيّة من نفط، دون تعدد مصادر الإيرادات نتألم ونتشاءم بشأن المستقبل، ونقول لأنفسنا للمرة الخمسين، وعلى مدى خمسين عاماً، متى نستغل هذه الثروات في التأسيس لصناعة حقيقية من شأنها أن تضعنا في موازاة الدول التي لا تتوفر لها موارد طبيعية، لكنها استطاعت أن تصنع اقتصاداً متماسكاً ومنافساً، كماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرهما، تلك الدول التي تقوم بتسليع المعرفة واستغلالها بشكل مذهل، خاصة أن بلادنا فيها من القدرات البشرية المذهلة، لكنها تحتاج إلى إدارة جيدة للمعارف والأبحاث العلمية.

ما الذي ينقصنا لكي نصبح في مصاف الدول المتقدمة، هل نحن بحاجة إلى خطط إستراتيجية متكاملة، هل ثمّة قوانين تنظم العمل وخطواته، هل نحن بحاجة إلى تدوير الأفراد بين القطاعات الحكومية، بدلاً من تغيير الوزراء فقط، دون تغيير القيادات في الجهات الحكومية، هل سمعنا يوماً أن وكيل وزارة ما، تم نقله إلى وزارة أخرى؟ أسئلة كثيرة قد يبدو البحث عن إجابات لها هو الطريق الأول للحلول.

شكراً لهذه الميزانية العظيمة، لكن كيف سنقضي على البيروقراطية في مؤسسات الدولة ومنشآتها؟ لأن القضاء على البيروقراطية هو خطوة أولى في التخفف من الفساد الإداري والمالي، فكلما زادت البيروقراطية في بلد، زاد فيها الفساد، لأن تعطّل إجراء أو خدمة للمواطن، توجد الحاجة إلى دفع رشوة كي يتم تسهيل هذا الإجراء وتعجيله.

هل نحن بحاجة إلى عشرات، أو مئات المستشفيات وعشرات الآلاف من الأسرة، أم أننا بحاجة إلى تنظيم إداري متميز يقود البلاد إلى مرفأ النجاح والخلاص من هذه المشاكل.

ما الذي يجعل نسبة الأطباء السعوديين في المستشفيات الحكومية لا تزيد عن 15% من إجمالي الكفاءات العاملة فيها؟ ما الذي يجعل موعدا في مستشفى أشبه بحلم مستحيل، ما الذي يجعل الظفر بسرير في مستشفى أقرب إلى أن يكون لبن العصفور، هل هو ندرة في الإمكانات لدينا؟ أم هو عدم تنفيذ المشاريع بشكل جيد؟ أم هو الفساد المالي والإداري؟ أم هو التنظيم الإداري للعمل الصحي على سبيل المثال؟ كلنا نتحدث عن حاجتنا إلى المزيد من المستشفيات وعدد الأسرة، وكلنا نتحدث عن حالة الفساد العام، لكننا لا نتحدث أبداً عن التنظيم الإداري في أي قطاع حكومي، من بينها الصحة طبعاً.

ولأن مساحة مقالي انتهت، سأتوقف، وسأكمل الخميس القادم عن حالة التنظيم الإداري في بريطانيا، رغم أنها ليست متطورة كالدول الأسكندنافية مثلاً، لكنها قد تكون مثالاً جيداً.