الجزيرة - محمد الخالدي - فهد المشهوري

ما تزال أزمة الأسمنت بالسوق المحلية تجدد كل فترة دون أن يتم التوصل إلى حل جذري لها فالكل يتقاذف المسؤولية ويرمي بها على الآخر وتبقى المحصلة النهائية «أزمة تتجدد بلا حلول»، حاليًا يشتكي المواطنون في بعض المناطق من وجود شح وارتفاعات في الأسعار ومع الأزمة الجديدة بدأ كل طرف يتهم الآخر.

بداية حمّل مراقب بوزارة التجارة والصناعة العمالة الأجنبية مسؤولية أزمة ارتفاع الأسعار بالعديد من المناطق وقال المراقب الذي «طلب عدم ذكر اسمه»: إن هناك عددًا من العمالة الوافدة تتلاعب في الأسعار في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وقال: إنهم يشترون شحنات كبيرة من الأسمنت لتكديسها، وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مبينًا أن هذه العمالة سرعان ما تهرب من ساحات بيع الأسمنت فور مشاهدتهم للجان وفرق التفتيش.

من جانبهم أشار عاملون في بيع الأسمنت بأصابع الاتهام إلى الموزعين الأفراد الذين تعمدوا إيجاد سوق سوداء نتيجة الطلب المتزايد فيعمدون إلى تكديس بعض الشاحنات وتأخيرها في تسلّم الكميات المخصصة لها.

في الجانب الآخر اشتكى عدد من المواطنين الموجودين في بعض أسواق الأسمنت من شح واضح في المنتج وخصوصًا في المنطقتين الجنوبية والغربية ويروي المواطن أبو جابر من خميس مشيط معاناته مع الأسمنت قائلاً: حضرت مبكرًا لمواقع بيع الأسمنت في خميس مشيط ولكني لم أتمكن من الحصول على كيس واحد نظرًا لغياب حمولات الأسمنت عن أماكن البيع والشيء الذي تردد في السوق أن هناك سيارة واحدة ستأتي من بيشة وتوزع بإعداد لا تتجاوز الخمسة أكياس لكل شخص.

وأضاف: ما سمعناه عن المناطق القريبة ربما يكون أسوأ حالاً مما نحن عليه، ففي جازان مثلاً كيس الأسمنت وصل إلى 23 ريالاً وهذا مخالف للتسعيرة، أما المواطن محسن العوفي فيحمل مسؤولية هذه الارتفاعات والنقص في الموجود في جميع الأطراف من «مصنع وموزع وبائع» فتارة تجده منخفضًا إلى سعر الوزارة 13 ريالاً للعبوة وفجأة يصل إلى 18 ريالاً وتارة لا نجد كيسًا واحدًا وبدون سبب مقنع، فالكل يتقاذف المسؤولية إذن كلّهم مسؤولون عن هذه الارتفاعات ولكن نحن كمستهلكين نريد أن يكون هناك حل جذري لمشكلة الأسمنت.

أما المواطن محمد القحطاني فيقول: أقوم حاليًا بتشييد بيتي في الرياض ولا أواجه مشكلة في الحصول على الأسمنت فالأسعار شبه مستقرة والمنتج متوفر وبأنواع مختلفة سواء للصبات الخرسانية أو للتشطيب ومن شركات متعددة في الرياض.. ثلاث أو أربع شركات.

ورأى بعض أصحاب محلات بيع الأسمنت ومواد البناء أن الأزمة الموجودة الآن ربما تعود إلى أننا في نهاية العام وربما يكون السبب هو الجرد السنوي المعتاد.

ويرى البائع أبو يعقوب أن الأسمنت لم يُعدُّ مثل السابق وخصوصًا بعد الحج، فهناك شح إلى حد ما لكنه لم يصل إلى حد الأزمة، وهناك شركتان تقريبًا تنتجان الأسمنت رفعتا في تسعيرته وبدأتا بحجب المنتج والاختفاء من السوق ثم عاد الأسمنت بوفرة لكن برفع السعر. وهناك شركة في الوقت الحالي يكاد منتجها يكون غير موجود بالسوق وربما تحذو حذو الشركتين السابقتين برفع السعر.

وأضاف أبو يعقوب: هناك تجار من القصيم أتوا للرياض لشراء الأسمنت لعدم توفره بالقصيم كبقية بعض المناطق في الغربية والجنوبية.

بينما يقول البائع يوسف المطلق صاحب محل بيع في الرياض: إن العرض والطلب في الرياض يكاد يكون متساويًا وإن كانت إحدى شركات الأسمنت رفعت ريالاً واحدًا فأصبح سعر الكيس 14 ريالاً.

وأضاف: حسب ما نسمع عن شح المنتج في القصيم فإن سببه ليس قلة في المخزون وإنما هي إعادة ترتيب أسعار بما يتناسب مع البائع والمشتري.

وفيما يتعلق بالمناطق تشهد أسواق مكة المكرمة نقصاً حاداً في الأسمنت الذي يتم جلبه من جدة التي تزودها به مصانع الأسمنت في ينبع مما ينذر بتعطل المشاريع التنموية وفي جدة ليس الواقع بأفضل حالاً فمنذ أكثر من أسبوع وأزمة الأسمنت متواصلة، حيث وصل سعر الكيس مع مطلع هذا الأسبوع 18 ريالاً بنسبة زيادة تصل إلى 48 في المئة من السعر الأساسي للكيس الذي يقدر بمبلغ 13 ريالاً في حين بدأت عدد من الشاحنات التوجه إلى المخططات العمرانية تحت الإنشاء للبيع في سوق سوداء وصلت الأسعار فيها إلى 19 ريالاً مما تسبب في خلو السوق المخصص لبيع الأسمنت من المنتج في وقت يتساءل فيه عدد من المواطنين عن الأسباب الرئيسة للارتفاعات المفاجئة.

وفي سوق الأسمنت بحي الروابي بالرياض رصدت «الجزيرة» أمس تفاوتًا في الأسعار فهناك من يبيع بسعر 16 ريالاً وبعد لحظات تجد أنه يتحول لبيع الكيس بسعر 17 ريالاً مستغلاً الطلب المتزايد وكل ما ارتفع الطلب ارتفع السعر وكل ذلك وسط غياب شبه كامل للمراقبين من التجارة.