الجزيرة - محمد الخالدي
فتح لقاء بين اللجنة الوطنية للمقاولين وجمعية المقاولين الصينية الباب مشرعًا للتساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأجنبية المستثمرة بالسوق المحلي تجاه برامج المسؤولية الاجتماعية بالمملكة.
واتفقت اللجنتان على حزمة من الآليات لإيجاد دور أكثر فاعلية للشركات الصينية في جانب المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع والإسهام في توظيف وتأهيل الكوادر السعودية في قطاع المقاولات، ومن أبرزها تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأهيل وتدريب الكوادر السعودية للعمل بقطاع المقاولات وإقامة منتدى سعودي صيني والترتيب لزيارة وفد سعودي للصين، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون السعودي الصيني في قطاع المقاولات وتفعيل بنود الاتفاق الموقع بين اللجنتين.
واقترح اللقاء إعداد قائمة بالشركات الصينية التي ترغب الدخول في برنامج المسئولية الاجتماعية الذي تتبناه اللجنة الوطنية والسفارة الصينية لتشجيعها للتفاعل مع المجتمع وقضاياه الخاصة في مجال المقاولات.
ودعا الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث إلى أهمية أن تعمم الفكرة على جميع الشركات الأجنبية المستثمرة بالسوق السعودي والتي تحصل على عوائد وأرباح مجزية جراء استهلاك المجتمع السعودي لمنتجاتها وأضاف: مثلما نطالب الشركات الوطنية بالاعتناء ببرامج المسؤولية الاجتماعية فمن الأولى أن نطالب الشركات غير السعودية، مبينًا أن الخطوة التي تمت بين اللجنة الوطنية للمقاولين وجمعية المقاولين الصينية يجب أن تكون نقطة التحول فيما يتعلق ببرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية تجاه المجتمع المحلي وتابع المغلوث: لم نتلمس خلال الفترة الماضية أي جهود لهذه الشركات في هذا الصدد رغم وجود بعضها في السوق السعودي منذ سنوات طويلة وحصولها على أرباح وعوائد ممتازة تفوق عوائد العديد من الشركات الوطنية الكبرى وتابع: هناك جمعيات خيرية كثيرة تقدم خدماتها للمجتمع وهي بحاجة ماسة لدعم هذه الشركات.
وكان اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة الوطنية للمقاولين مع المستشار التجاري بالسفارة الصينية والملحق التجاري قد ركز بشكل كبير على أهمية عناية شركات المقاولات ببرامج المسؤولية الاجتماعية وأكّد رئيس اللجنة فهد الحمادي على أن تنمية الكوادر الوطنية يعدُّ من أهم عناصر المسئولية الاجتماعية لشركات المقاولات الصينية التي تعمل بالمملكة، وهو ما أكَّد عليه المستشار التجاري الصيني وعلى ضرورة تبادل الخبرات في تنفيذ أعمال المقاولات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون الصيني في مجال التدريب هو قيام شركات المقاولات الصينية بدورها تجاه المسئولية الاجتماعية وأضاف: تكثيف التعاون بين الجانبين في مجال تدريب السعوديين على المهن المرتبطة بقطاع المقاولات يعدُّ ضروريًا قياسًا على أهمية القطاع وحجمه وما يمكن أن يوفره من فرص وظيفية كبيرة للمواطنين في ظل توجه الدولة والقطاع الخاص نحو التوطين، إضافة لما يمكن أن يقدمه الجانب الصيني من خبرة في هذا الجانب.
وبيَّن الحمادي أن مثل هذا التعاون سيسهم في تدعيم عملية التوطين بشكل إيجابي بتوفير الكوادر المؤهلة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية.
