ساءني ما ورد فـي تصـريحات وزير الزراعة حول مستقبل مشاريع تربية وتسمين الأغنام والمواشي، (وأن فشلها أتى بسبب مصادفتها مشكلات إدارية وفنية، مما جعل الوزارة توقف إعطاء تراخيص لها). ولمّح الوزير إلى أن وزارته لا ترغب في زيادة زراعة الأعلاف. معللا ذلك بقوله: (إن مشاريع تربية المواشي غير متوافقة مع طموح البلد)! وهذه العبارة تناقض عزو الفشل للأسباب والمشكلات الإدارية والفنية!

وقد كنت طالبت في وقت سابق عبر المنشود باستيراد المواشي من الخارج من خلال مشاريع استثمارية وطنية بأموال رجال أعمال سعوديين وتحت إشرافهم، وإدارة شبابنا المؤهل بحيث تقام في بعض البلدان التي تتوفر فيها غزارة المياه وخصوبة المراعي ورخص الأيدي العاملة.

ولكن الأحداث السياسية الأخيرة وما رافقها من فرض عقوبات على بعض الدول المتورطة في قمع شعوبها أصابتني بالوجل على مستقبل الأمن الغذائي في بلادنا، وانعكاس توقف الاستيراد منها على أسعار اللحوم المحلية بارتفاع أسعارها، حيث وصل سعر كيلو اللحم لأكثر من ستين ريالا لبعض أنواع الأغنام المرغوب تناولها من لدن المواطنين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن المطرد مما يضيق طريق البدائل.

ولئن كان الوزير قد وعد بالرفع للجهات المسؤولة لدراسة تنمية الإبل والأغنام بالأعلاف المستوردة؛ فإن بعض تجار المواشي البسطاء قد عانوا من احتكار وشحّ بعض أنواع الأعلاف المستوردة وليست أزمة الشعير عنا ببعيد، مما أوجد مشكلة في تربية المواشي وساهم بارتفاع أسعارها، وهو ما اعترف به الوزير وعزاه لعوامل العرض والطلب.

أما أن تترك أسعار المواشي لعوامل العرض والطلب دون تدخل؛ فإن ذلك يعد إجحافًا في حق محدودي الدخل، ممن يصرفون ربع رواتبهم على توفير اللحوم لأسرهم، وبالمقابل هناك من يبسط الموائد وبكميات هائلة من اللحوم أقرب للاستعراض منها للحاجة، ولعل من يحضر الاحتفالات والمناسبات الرسمية والأهلية تهوله كمية اللحوم التي حتمًا لن يستطيع جميع المدعوون التهامها.

ولأن الأمر يستلزم إرادة سياسية من قبل القيادة العليا؛ فإنه يتطلب إعادة النظر في احتياجاتنا الغذائية الرئيسة وعدم ربطها بالدول الصديقة أو الشقيقة؛ لأن الأحداث تغير سير الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. وعلينا أن نجتهد بالبحث عن مخارج لحل أزماتنا الداخلية بأنفسنا ابتداء من ترشيد استهلاك اللحوم وعدم الإسراف بتناولها، عبر حملة رسمية وشعبية تجمع الوزارات المختصة بالصحة والتربية والفكر والثقافة ومؤسسات المجتمع تستهدف نشر الوعي الصحي والاقتصادي للسكان، وانتهاء بإيجاد حلول لزراعة الأعلاف سواء من تحلية مياه البحر (برغم تكاليفه الباهظة، إلا أننا نملكه) أو الاستفادة من مياه الأمطار عبر حفظها في سدود بدلا من تركها تغرق الأرض، أو تتسبب في مشاكل بيئية من هدم المنازل وجرف الشوارع وتخريب البنية التحتية لبعض المدن.

ولازال هاجس الأمن الغذائي يسكنني، فمتى يسكن قلوب بعض المسؤولين؟!