الجزيرة - سفر السالم:

أكَّد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لـ»الجزيرة» أن الهيئة تعاني نقصًا في الكوادر الفنية قياسًا بالمهام المنوطة بها إضافة إلى تسرب الكفاءات الوطنية، وقال نبيلا ملا: إن عدم وجود مزايا بالهيئة تتناسب مع طموحات الكوادر الوطنية يؤدي إلى خروجهم إلى جهات أخرى، غير أن ملا أشار إلى زوال هذا العائق «سوف نعالج هذه المشكلة قريبًا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام الهيئات والمؤسسات الحكومية على منسوبي الهيئة « وحول المواصفات واللوائح الفنية في مجال الغذاء والدواء في الهيئة العامة قال ملا: إن عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية من داخل المملكة وخارجها حوالي 258 مصنعًا، مشيرًا إلى أن علامة الجودة تمثل أهمية بالغة لكسب ثقة المستهلك، حيث إنها تشترط متطلبات والتزامات فنية للحصول عليها، ومنها وجود مواصفة قياسية سعودية للسلعة، ومطابقة المنتج لها، مع وجود دليل للجودة وإمكانات للاختبارات لدى المصنع أو المنشأة وتوافر قسم مسؤول عن ضبط الجودة لمتابعة جودة المنتج، حيث لا بد من توفير سجلات خاصة بذلك، وأضاف: لا شك أن هذه المتطلبات توافق ما تتطلبه أنظمة علامات الجودة العالمية، علمًا بأن هناك عدة مصانع في دول الخليج ومصر وسوريا وماليزيا والصين والهند وتايلاند حصلت على علامة الجودة السعودية مما يعني أنها اكتسبت سمعة جيدة في الداخل والخارج.

وعن عدد المواصفات القياسية السعودية التي تم إصدارها حتى الآن ومدى ملاءمتها لحجم السوق المحلي ذكر ملا أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تسعى إلى اعتماد أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية واللوائح الفنية لتغطية معظم السلع والمنتجات ومنع دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية باعتبار أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تمثل (خط الدفاع الأول) للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومنع دخول السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة وقد تم حتى الآن اعتماد أكثر من (23.600) مواصفة قياسية سعودية وهناك ما يقارب من (2000) مشروع مواصفة تحت الدراسة والبحث وقد تم تبني معظم المواصفات القياسية الدولية للتماشي مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO) والتوافق مع متطلباتها واتفاقيتها بما يسهم في دعم وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم وكل ذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم والنهوض في المملكة.