تستمر الموازنة العامة السعودية في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن في المملكة وذلك عن طريق رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية وتخطو خطوات متوازية مع العمل بهدف التحول إلى مجتمع معرفي من خلال مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وقد رصدت عدة جهات جوائز لتشجيع الشباب على العمل الحر وتحفيز بيئة ريادة الأعمال مثل جائزة الأمير سلمان لريادة الأعمال وجائزة الشباب الأكثر تنافسية وجائزة الشركات المائة الأسرع نموا في الهيئة العامة للاستثمار وغيرها العديد من الجهات التي أعطت مساحة واسعة للشباب في استثمار طاقاتهم الإبداعية في بيئة استثمارية خصبة في المملكة.
وحرصت الجامعات السعودية على إنشاء مراكز لريادة الأعمال وأولتها عناية خاصة فعلى سبيل المثال مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود وقد أنشئ لتنمية التفكير الريادي واقتصاديات المعرفة من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الهادفة إلى تطبيق مفهوم المجتمع المعرفي والتحول نحو التعليم التطبيقي المنتج. وتتمحور أنشطته حول خمسة مجالات رئيسية هي التعليم، والتدريب، والاستشارة، والبحث، والاتصال.
وتنظر المؤسسات ذات العلاقة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى قضية تطوير رأس المال ببالغ الأهمية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة القصوى والنهوض بالاقتصاد المحلي بمعايير دقيقة ومدروسة، ولعل مبادرات مثل «الشركات السعودية الأسرع نمواً» التي تركز على تقييم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي لتسليط الضوء عليها وتطوير مقاييس ومعايير نموها وتحفيز انطلاق جيل جديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أصحاب الريادة والأفكار الخلاَقة لتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي.
وهناك مبادرة (الشباب الأكثر تنافسية) التي تكتسب أهمية خاصة كونها تعد الأولى من نوعها على الصعيد المحلي حيث تحمل العديد من المزايا يأتي على رأسها تشجيع الشباب السعودي على تبادل الأفكار المبتكرة والتعبير عن قدراتهم الإبداعية، ويطمح هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير مواهب وقدرات الشباب من خلال خلق منافسةٍ على أسس عالمية لتشجيع روحَ الابتكار المستقل والإبداع والتنافس وتشجيعهم على أن يكونوا رواد أعمال لمؤسسات وشركات ذات طابع ابتكاري وإبداعي.
