الجزيرة - خالد العيادة / تصوير - فتحي كالي:

أكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية أن إعانة «حافز» لا تشمل من على كفالته عمالة أو من يمتلك سجلاً تجاريً. جاء ذلك ردًّا على سؤال طرحته «الجزيرة» أمس أثناء المؤتمر الصحفي بمناسبة بدء صرف إعانات البرنامج. وقال إبراهيم آل معيقل إن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى تجاوزت 80 % من إجمالي عدد المستحقين. موضحا أن نسبة الذكور، التي تبلغ 20 % يمكن السيطرة عليها كون الفرص الوظيفية المتاحة للشباب أكثر من نظيرتها للإناث. وتوقع المعيقل أن يبلغ إجمالي عدد المستحقين مليوناً ونصف المليون خلال العام الأول من بدء صرف الإعانة. مشيراً إلى أن نسب وأرقام مستفيدي حافز مرحلية ومتغيرة بسبب عملية التسجيل؛ حيث لا يوجد للبرنامج سقف زمني محدد، والأرقام تتغير دوماً حسب أنماط التسجيل والبيانات.

وأوضح المعيقل أن 83 % من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة الثانوية العامة أو أعلى؛ الأمر الذي يسهل من فرص النجاح في التدريب والتأهيل والتوظيف ومن ثم إلحاقهم بسوق العمل. وعن جغرافية نسب المستحقين قال: جاءت الرياض الأولى بنسبة 10 %، تليها مدينة جدة بنحو 8 %، ثم الخبر والجبيل وعرعر وجيزان والدوادمي بنسبة مستحقين لم تتجاوز 1 % من إجمالي العدد الكلي. وأوضح أن دعم برنامج حافز لا يجب اختزاله في الإعانة المادية الشهرية بل يجب أن يتسع تعريف البرنامج ليشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، وقال: تكلفة هذا البرنامج والدورات والخدمات تتجاوز بكثير مبلغ الإعانة الشهرية، والاستثمار الحقيقي والهدف الرئيس من البرنامج هو تحويل الباحث عن عمل إلى قوة دافعة. مشيراً إلى أن عدد من أنجزوا حافز بلغ ستمائة شاب وشابة. وتابع: قاعدة البيانات بوزارة الداخلية مزدحمة بالمعلومات، ويوجد تعاون قائم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. مشدداً على أنه في حال وجود خلل في المعلومة فهو من المصدر، ولا نستطيع تصحيحها، ويقع عبء التصحيح على المستفيد. لافتاً إلى وجود آلية للاعتراض عبر الاتصال الموحد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، ويتم الرد من خلال لجان متخصصة؛ وذلك حتى تتم إعادة تأهيل المعترض لاستحقاق الإعانة المالية.