وفاة رجل داخل مصعد في أحد البنايات المأهولة في المدينة المنورة قبل أيام ليس هو الحادث الأول، ولن يكون الأخير ـ فيما يبدو ـ في ظل تردي خدمات المصاعد، ومحدودية تطور صناعتها، إلى جانب قلة صيانتها، وعدم الجدية في الأخذ بمبادئ السلامة والمتابعة.

- فمشكلة تردي تصنيع المصاعد وتطويرها فيما يبدو قضية عالمية لاسيما حينما نقارنها بالصناعات الأخرى، على نحو التطور المذهل في تقنيات الأجهزة الحديثة وأهمها الهاتف المحمول، والسبب في هذا التراخي قد يعود إلى عدم مرونة مصنعي المصاعد، وبطء استجابتهم لتحولات السوق ومتطلباته.

وهناك من يعيد سبب وهن تصنيع المصاعد وكثرة أعطالها الكارثية إلى أن من يستحوذون على وكالاتها ومصانعها منذ عقود هم فئة كلاسيكية أو تقليدية تتمسك بالشعار التاريخي ولا تراعي أي قيم للتحول النوعي في الصناعة، و تلبي متطلبات السوق، فالنمطية والتكرار وإدعاء الأصالة جعلها غير فاعلة.

- فرغم أن السوق يعرض بعض الأنواع الأنيقة من المصاعد إلا أن هناك من يشتكي من كثرة أعطالها في المنازل والمحلات، فيكشف الاستخدام الفعلي لها هشاشة منتجها، لأن ما يقدم منها باتت شكلياً ولا يراعي قواعد الجودة ومعايير السلامة.

- في المنازل باتت المصاعد جزءاً من البناء الحديث، إذ يرون أنها تسهم في مساعدة المرضى وكبار السن، إلا أن بعضها قد تكون من باب الوجاهة، أو رفع سعر بعض البيوت في سوق العقار، وما يزيد من أخطارها داخل هذه البيوت أنها لا تلقى متابعة دقيقة وقد تكون خطرا محدقاً بمستخدميها بعد أعوام أو أشهر قليلة نظراً لانعدام الصيانة، أو توقفها بعد سنة الضمان.

- مصاعد البنايات السكنية وشقق التمليك التي تكاثرت في عروض السوق العقاري لا تجد آلية عمل تحمي المالك، إذ تدب الخلافات حول صيانة المصاعد بين ملاك الشقق على طريقة: (وش دخلني أصلحه!!)

- مشكلة أخرى لا تزال تواجه المصاعد في المباني العالية هي أخطار الحرائق، وانقطاع التيار الكهربائي حيث يعد المصعد خطرا محدقا ما لم يجهز بوسائل السلامة التي تسهم في تجاوز أي أزمة محتملة.

- فرغم وقوف «الدفاع المدني» على خط الأول في جدل «من المسئول عنها؟» إلا أنه يأتي غالباً منقذاً حينما تقع أي مصيبة بسبب المصاعد، فرغم أنهم يكثفون من حملات التوعية حولها إلا أنهم لا يجدون تجاوباً وقد تتحول مع الوقت إلى مجرد حملة عابرة حول المصاعد وطفايات الحريق واسطوانات الغاز.