أكاد أجزم بأن الآلاف، بل لا أبالغ إن قلت الملايين من الأسر في المملكة تعاني حالياً من مشكلة توفر عاملات للمنازل أو سائقين، نتيجة إيقاف الاستقدام عن الفلبين وإندونيسيا وانتشار ظاهرة هروب الخدم، وعدم الوصول لحلول واتفاقات مع مكاتب العمل في تلك الدولتين. يضاف لذلك انحصار الاستقدام في الآونة الأخيرة على بعض الدول الآسيوية والإفريقية، وتأخر وصول الخدم من تلك الدول، وفي حال وصولهم ثبت كثيراً عدم مناسبتهم للعمل في المملكة أو هروبهم المخطط له مسبقا للحصول على رواتب أعلى من خلال تنسيق مسبق مع سماسرة منتشرون في البلد بشكل كبير.

تفاجأت قبل أيام وأنا أهم بالخروج من منزلي بتوقف سيارة يقودها سائق هندي، استوقفني وقال لي بلهجه عربية مكسرة (إنتا يبغى سواق)، وهو فيما يبدو لديه علم بسفر سائقي الخاص، تعجبت من جرأته ومن سؤاله، فقلت له أنت من أين أتيت؟ فقال، أنا سائق جاركم في الجهة الأخرى من الحارة، عرض علي خدمات سريعة جداً لا تستطيع مكاتب الاستقدام تقديمها ومنها ضمانه (بحسب قوله) إحضار سائق هندي خلال أقل من شهر شريطة أن أعطيه التأشيرة وأن لا أتحمل أي تكاليف لاستقدامه.

هكذا، للأسف وصل بنا الحال، وأشبه ذلك بفوضى عارمة تجتاح بلادنا من خلال انتشار سماسرة محترفون يقومون بإغراء العاملين في المنازل بزيادة الرواتب ومن ثم تهريبهم الى أسر أخرى في أمس الحاجة لهم، ولا يهمها أن يعمل لديها سائق أو عاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة، وللأسف أن مثل هؤلاء السماسرة انتشروا بكثرة في بلدنا مستغلين حاجة الأسر وغياب الرقيب والعقوبة. إن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بمخاطر كبيرة وبكوارث اجتماعية حيث إن بيوتنا أصبحت بأيدي عمالة هاربة غير موثوق بها.

أختم بتساؤلات لا أملك الإجابة عنها، من الذي أوصلنا لهذا الحال؟ ومتى تنتهي أزمة الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا؟ من المستفيد من هذا الوضع الخطير على المجتمع والأسر؟ ومتى ترى شركات تأجير العمالة النور والتي يتطلع الجميع أن تكون جزءاً من حل المشكلة؟