على مدى عام كامل، اطلعت على معظم مقالات الكتّاب الوطنيين من كتبوا عن همومنا الوطنية وقصور الخدمات المقدمة للناس. ولا أبالغ حين أقول: إن السواد الأعظم من تلك المقالات كانت تشجب الوضع وتتحسر على ضياع الوقت والجهد والمال دون إنجاز يستحق أن يذكر.

وبرغم كل ما كتب إلا أن التجاوب كان أشبه بالعدم، عدا بعض الدوائر الحكومية التي تعمل بصمت. وفي حين كنا نقرأ ردود بعض المسؤولين مبتدئا بعبارة (لا صحة لما جاء بصحيفتكم) إلا أن تلك العبارة على سوئها اختفت تماما بما يشير إلى أن المسؤولين لم يعودوا يقرأون ما تكتبه الصحف، ولا يعيرونها اهتماما !! فلماذا نكتب إذاً ؟ ولمن نكتب ؟ هل هو التزام بالعمود الصحفي ؟ أو للتواجد على الساحة فحسب ؟ وحتى المواطن أصابه الإحباط، وفقد المصداقية بالتصريحات الصحفية من لدن المسؤولين الذين يغيرون من قراراتهم ويمططون وقتها بعد انفضاض المؤتمر الصحفي أو غياب الميكرفون وانطفاء الكاميرات !

وهنا بدأت مسيرة فردية من قبل الأشخاص ذاتهم بعيدا عن الصحف والتلفزيون؛ حيث اتجهوا للمسؤولين في عقر وزاراتهم واستعانوا بالمحامين وبدأوا يستصرخون بالمحاكم. وكانت النتيجة أن ظهر بعض الوزراء والمديرين العامين بصور غير لائقة بمكانتهم الوزارية والإدارية عندما صرخ أحدهم بوجه مجموعة من المطالبين بحقوقهم، وآخر سخر منهم وبمطالبهم ، وثالث نهر أحد كبار السن! ولم يفوّت بعض المراجعين فرصة توثيق تلك المواقف عبر التصوير بالكاميرات ونشرها باليوتيوب وإثارتها بالتويتر، وبسببها فقد بعض المتنفذين مناصبهم؛ حيث لا يرضي ذلك القيادة الحكيمة الحريصة على كرامة شعبها. وكل ذلك حصل بسبب المواجهة والاحتقان وانصراف المسؤول عن الاطلاع على ما تنشره الصحف من قصور، وعدم الرد والتجاوب مع ما يكتب من مقالات نازفة بحقوق الناس ومطالبهم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تلاه اتخاذ مواقف إيجابية بهدف تأديب التجار عبر المناداة بالمقاطعة الجماعية حين التفكير برفع السلعة أو تغيير حجم العبوة.. وهذه الإجراءات رغم نجاحها إلا أنها اندفاعية غير ناضجة تحمل بعض الألفاظ القاسية وغير اللائقة التي تتعدى الوظيفة إلى الشخصنة والشتم والإقصاء والتدخل في صناعة القرارات الحكومية عندما تتم المطالبة الجماعية بعزل مسؤول لأنه فقط لم يستمع لهم أو لم يعجل في تنفيذ قرار.

ولابد - والحالة هذه - من آلية لضبط جماح الناس بالتواصل معهم عن طريق القنوات المناسبة، ولتستعيد الصحف ألقها ويسترد المسؤولون مكانتهم حينما يتجابون مع ما ينشر من مقالات أو وجهات نظر للمواطنين، كما حصل في زيادة قرض صندوق التنمية العقارية وإطالة العمر الزمني للبناية السكنية لعشرين عاما وغيرها من قرارات تصب في مصلحة المواطن دون حشدها جماهيريا، وبالتالي عدم الوصول لنتيجة فيصاب المواطنون بالإحباط والاحتقان.