أطال الله في عمر خادم الحرمين الشريفين، وجزاه الله خير الجزاء، وجعل أعماله النافعة للأمة في ميزان حسناته. لقد جاءت أوامره المباركة لتلبي هموم المواطنين وتطلعاتهم. وشملت الجوانب الحساسة في حياتهم.. الأمن، والمعيشة، والصحة، والسكن، ووضع الشباب وحماية المال العام.
واستبشر الجميع بالأوامر ذات الصلة بمكافحة الفساد والبطالة، فهي تؤسس لآليات جديدة كانت محل مطالب الجميع بهدف الحفاظ على مقومات هذه الأمة (المال والشباب) من خلال إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وتخصيص مكافأة شهرية للباحثين عن عمل، واستحداث فرص عمل جديدة في القطاعات الأمنية من شأنها استيعاب عدد كبير من شباب الوطن الباحثين عن عمل في الوقت الحالي. وأمره -حفظه الله- لوزيري العمل والتجارة والصناعة بالاجتماع مع القطاع الخاص لتفعيل قرارات سعودة الوظائف في القطاع الأهلي.
المملكة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي قيد إجراءات التصديق عليها، وتعد أرضية عمل جاهزة في متناول معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أمر -حفظه الله- بإنشائها، إضافة إلى الأنظمة والمراسيم الملكية التي تعالج وتكافح ظاهرة الفساد. ومطلوب دعم الهيئة الناشئة بخريجي الأنظمة من الجامعات السعودية والمتخصصين في القانون الجنائي، والاسترشاد بتجارب بعض الدول الرائدة في مكافحة الفساد، وتصميم نظامها الداخلي استرشاداً بالأمر الملكي الكريم. فخير هذه البلاد وفير، ونوايا قيادتها خيرة، وهي جديرة بهيئة ذات هيبة تحمي المال العام من العبث والإهمال، وتخضع المتسببين في الإساءة للمال العام للمحاسبة.
أيضاً فرص العمل بالمملكة واسعة ووفيرة، واستوعبت الآلاف من جميع الجنسيات في مختلف المهن. بعضها تقتضيها حاجات السوق السعودي فعلاً، والكثير منها زائد عن الحاجة، وعبء على الاقتصاد الوطني، ويشكلون مضايقة فعلية لطالبي العمل من الشباب السعوديين، والبعض احتكر وسيطر على التجارة والأعمال الخاصة.
إن إدماج أبناء الوطن من الشباب السعودي ضمن القوى العاملة في هذا السوق العريض المرشح للنمو والازدهار وفق سياسات متوازنة وحازمة، هي التحدي الكبير أمام الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص بعد أن وضعت الأوامر الملكية هذه القضية ضمن أولويات الدولة.
