الجزيرة - سلطان المواش

أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبد الله الخراشي أن المواطنين السعوديين الذين يعملون في وظائف حكومية بدول مجلس التعاون الخليجي المسجلين في بيانات المؤسسة العامة للتقاعد بلغ عددهم 2882 موظفاً وموظفة مشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وأضاف معاليه أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين كانت المملكة أولى دول المجلس التي بادرت بتنفيذ هذا النظام ابتداء من 1 يناير 2006م، حيث صدر المرسوم الملكي رقم م - 63 بتاريخ 26-11-1426هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 24-11-1426هـ يقضي بسريان أحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 41 بتاريخ 29-7-1393هـ على مواطني المملكة العربية السعودية العاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون. وأشار معاليه، أنه وفقاً لهذا النظام، فإن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطني هذه الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى، وتلتزم المؤسسات التأمينية في الدولة مقر العمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وتوعيتهم بأحكامه. ولقد تم إقرار هذا النظام من قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة عام 1425هـ، ويهدف النظام إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، الأمر الذي يساعد على سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون مع تمتعهم بالمزايا التقاعدية والتأمينية نفسها التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم. وتعد المملكة أول دولة من دول المجلس في إصدار الأداة التشريعية اللازمة.

وأوضح معاليه أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الأولى من ناحية عدد العاملين السعوديين فيها ممن يشملهم نظام مد الحماية التأمينية، حيث بلغ العدد 2534 موظفاً وموظفة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 188 موظفاً وموظفة، ثم دولة قطر بعدد 116 موظفاً وموظفة، تليها مملكة البحرين بعدد 34 موظفاً وموظفة، وأخيراً سلطنة عمان بعدد 10 موظفين.