أتابع بكثير من الاهتمام والغبطة التحقيقات الميدانية التي تنشرها الزميلة صحيفة الاقتصادية، والتي تندرج في سعي الصحيفة المتخصصة بفتح مجالات استيعاب الشباب السعودي وإحلالهم في الوظائف التي يشغلها الوافدون، وقد قدمت الزميلة سلسلة من التحقيقات والمواضيع المهمة التي نأمل أن تكون محفزة لأصحاب القرار، وأن يستخلصوا مما تضمنها من دراسات واقتراحات لتقليص نسب البطالة، وهي اقتراحات لا تحتاج إلا لاهتمام بسيط حتى تفعل ما اقترحه أصحاب الشأن من شباب يبحثون عن فرص وظيفية وعن مستثمرين يريدون تشغيل أموالهم في مشاريع تعود بالخير على مواطنيهم وعلى الوطن وطبعاً عليهم شخصياً.
ضمن سلسلة «الاقتصادية» بدأت في فتح ملف «محطات الوقود» التي تعد مجالاً واسعاً لتوظيف عشرات الآلاف من الشباب إن أعيد تنظيمها، واهتمت بها الشركات المتخصصة، لا أن تترك على حالها الذي نراه والذي يعتمد على حالها الذي نراه والذي يعتمد على جهود ذاتية، إضافة إلى اختراقها من قبل «صيادي الكسب غير النظامي» فكثير من محطات البنزين أصبحت نافذة للتستر، حيث يستأجر كثير من الوافدين المحطة من قبل مواطن سعودي يحصل على مبلغ مقطوع وتسجل المحطة باسمه في حين تذهب أرباحها لذلك الوافد أو مجموعة من جماعته كونوا فيما يشبه «الشركة المتضامنة» التي تدير تلك المحطة، يبيعون البنزين ويصلحون العجلات ويمارسون بيع التجزئة بوجود بقالة، جميعهم من جنسية واحدة، يأكلون وينامون في مرافق المحطة التي لا تعكس البتة وضع المملكة الاقتصادي والاجتماعي والحضاري. وهذا ما يفرض علينا أن نستفيد مما نراه من حسن تنظيم وإدارة لمحطات بيع المحروقات وتغيير الزيوت في الدول المجاورة التي تقيمها شركات البترول المختصصة ويديرها أبناء الوطن، وهو الدور المأمول أن تقوم به شركة أرامكو إما بصورة مباشرة أو إنشاء شركة فرعية لمحطات بيع الوقود تتكفل بإنشاء محطات نموذجية يديرها ويعمل بها الشباب السعودي الذي سيقبل على هذه الوظائف إن وضعت لها الأطر والأسس الصحيحة.
