|
شهدت الجزيرة العربية نهضة ثقافية واسعة بعد تأسيس المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - فقد كانت الثقافة والعلوم ومحو الأمية من أهم دعائم الحكم للمملكة فإلى جانب وضعه سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضع أيضاً خططاً لتنمية ثقافية تتوافق مع الخصائص العامة للمجتمع السعودي آنذاك.
وواكب ذلك إنشاء المدارس وتأسيس مديرية المعارف ثم وزارة المعارف وثم بدأت الدولة في تأسيس مدارس تعليم البنات ثم جاءت جامعة الملك سعود لتشكل صرحا عملاقاً في البناء الثقافي للمملكة، وكذلك قام نفر من المثقفين بإنشاء جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، ولما ثقل على كاهلهم الاستمرار في تحمل أعبائها ضمتها الدولة وأصبحت هناك جامعتان أولاهما في الرياض والثانية في جدة، وقد أسهمت الصحافة اليومية، والمجلات الأسبوعية، والشهرية في الحراك الثقافي.
يعد المسرح من أبرز الأنشطة الثقافية لأنه يعبر عن الحراك الثقافي والاجتماعي الذي يشهده المجتمع، وقد كان الشاعر حسين عبدالله سراج أول من نشر نصاً مسرحياً سعودياً في سنة 1353هـ - 1932م ثم كتب نصاً آخر سراج سنة 1363هـ - 1943م.
ثم توالى نشر النصوص المسرحية على أيدي الرواد أمثال عصام خوقير، وأحمد السباعي الذي أسس فرقة مسرحية في مكة المكرمة، وأنشأ معها مدرسة للتمثيل أطلق عليها اسم: (دار قريش للتمثيل الإسلامي) وكانت العروض المسرحية تقدم على مسارح المدارس ثم جاء إنشاء عدة جهات ثقافية اهتمت بالمسرح ومنها:
جمعية الفنون الشعبية سنة 1390 - 1970م.
- الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون سنة 1394هـ - 1974م.
- قسم الفنون المسرحية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب سنة 1394هـ - 1974م.
- شعبة للفنون المسرحية بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود 1411هـ - 1991م.
إذن نحن لدينا أسس ثقافية يمكن من خلالها الارتكاز عليها أن يظهر المسرح بمستوى راق يسهم في النهضة الثقافية التي تشهد بلادنا ذلك لأن المسرح مدرسة تعالج القضايا الاجتماعية وترتقي بالأخلاق.
أن تبني المملكة مشروع تأسيس أكاديمية الفنون باسم أكاديمية الملك عبدالله للفنون وخاصة أنها ضمن خطة التنمية الخمسية السادسة (1995 - 2000م) حيث أوصت الخطة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء الأكاديمية لأنها تنهض بمهمة دعم الكفاءات الفنية المتخصصة وتوفيرها في مجالات الفنون والدراسات النقدية المتصلة بالفن، ما يهيئ على مدى قريب جيلاً من العاملين في هذه المجالات قادراً على حسن توجيه الفعاليات الفنية وتقويمها الأمر الذي ينهض بالفنون والدراسة النقدية المتصلة.
وإذا كانت الدولة قد وافقت على مساهمة القطاع الخاص في إنشاء كليات أو جامعات أهلية خلال السنوات القليلة الماضية ولا يزال هذا المجال مفتوحاً للمساهمة في إيجاد تخصصات جامعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل والتنمية الشاملة.
إن القطاع الخاص في المملكة- ولله الحمد- أثبت بما لا يدع مجالاً للشك قدرته على المساهمة في رفع مستوى الفنون وتشجيعها من خلال عدد من المؤسسات ولكنه مدعو اليوم للمساهمة في مشاريع ذات أهمية ودور أعلى فنياً وثقافيا كمشروع الأكاديمية.
إن الاستثمار في مشروع الأكاديمية سوف يكتب له النجاح الباهر، فإذا أخذنا مجال الفنون التشكيلية وتخصصاتها كمثال فإن المملكة في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب والبعيد في حاجة إلى عدد كبير من الفنانين المتخصصين في مجالات فنية متعددة ليحلوا تدريجياً محل إخوانهم المتعاقدين العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
بدأ الملك عبدالعزيز آل سعود إبتعاث الطلبة للدراسة خارج المملكة منذ سنة 1346هـ وأعقب ذلك تأسيس مدرسة تحضير البعثات سنة 1355هـ، وشهدت سنة 1426هـ بدء برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للابتعاث الخارجي ليكون إحدى الركائز التي تعتمد عليها النهضة العلمية والثقافية في المملكة، ويرتكز هذا البرنامج على الرصيد الهائل للمملكة العربية السعودية من الأسر التي شاركت في ابتعاث أبنائهم ثم يضم هؤلاء الأبناء إلى زملائهم ممن شملتهم بعثات خادم الحرمين الشريفين.
وللاستفادة من هؤلاء ا لمبتعثين الذين سيعودون حاملين درجات علمية في العلوم والتقنية الحديثة لا بد أن يكون المجتمع مستعداً للاستفادة منهم ومن العلوم التي حصلوا عليها خاصة في مجالات التقنية الحديثة التي تعد أساس تقدم الأمم وازدهارها.
فإذا كانت التقنية هي التطبيق النظامي للمعرفة العملية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية أو: هي التنظيم الفعال لخبرة الإنسان من خلال وسائل منطقية ذات كفاءة عالية وتوجيه القوى الكامنة في البيئة المحيطة بنا للاستفادة منها في الربح المادي.
فلا بد من وضع الأسس التي بموجبها يستفيد المجتمع من هذا الكم الهائل من المبتعثين وأن يصار إلى وضع آليات لتثمر جهودهم في نهضة الوطن وتقدمه.
في شوال 1432هـ أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن مشاركة المرأة في مجلس الشورى ابتداء من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.
وأعلن- حفظه الله- كذلك أنه يحق لها الترشح في انتخابات المجالس البلدية المقبلة ترشيحاً وانتخاباً مقتدية في ذلك بضوابط الشرع الحنيف اعتباراً من الدورة القادمة.
وجاء في خطابه- حفظه الله- في مجلس الشورى: (يعلم الجميع أن المرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي مواقف مشهودة منذ عهد النبوة في ما يخص المشورة والشواهد كثيرة على ذلك إلى يومنا هذا.. ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجالات العمل وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع الكثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه).
لم يرد نص شرعي قطعي لا في الكتاب ولا في السنة يوجب شرط الذكورة فيمن يكون عضواً في جماعة أهل الحل والعقد أو أهل الشورى بدليل أنه أخذ برأي إحدى زوجاته وهي أم سلمة فلم يحرم الإسلام على المرأة ممارسة هذه الحقوق السياسية، ولا ينبذ مساواتها بالرجل في هذه الحقوق والواجبات، وأن الإسلام لا يحول دون اشتغالها بالسياسة أو يمنعها من المشاركة ضمن جماعة أهل الشورى في اقتراح تنظيم القوانين بداية من واجب النصيحة ومروراً بمراتب الاحتساب المتدرجة، وانتهاء بحق أهل الشورى أو أهل الحل والعقد في متابعة كل ما يخص الأمة، ولا يحرم الإسلام تقليد المرأة الوزارات فلا يوجد نص قطعي الدلالة في الكتاب والسنة يحول أو يمنع ذلك، ولذا فإن المرأة تمارس كل عمل يحفظ كرامتها ويحافظ على سمعة الأسرة السعودية في نطاق الشريعة والتقاليد العربية الأصيلة.
* كلمة ألقيت في افتتاح ملتقى المثقفين السعوديين نيابة عنهم أ.د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري أستاذ آثار الجزيرة العربية وتاريخها