إمارة منطقة القصيم كانت هي محطة اجتماع وكلاء إمارات المناطق في دورته الأولى لعام 1433هـ، برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور/ أحمد بن محمد السالم. ولا شك أن التنويع في مواقع عقد مثل هذه الاجتماعات خطوة موفَّقة ومدعاة لتحقيق المزيد من الفاعلية والنتائج، وهي فرصة أيضاً لوكلاء الإمارات للالتقاء بأصحاب السمو أمراء المناطق، والتعرف عن كثب على كل ما يتطلعون إليه في خدمة مناطقهم وتحقيق المستوى المأمول من التنمية في المجالات كافة لخدمة المواطن والمقيم تحقيقاً وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

لقد تشرَّف الحضور بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود. وقد حظي الجميع بجملة من التوجيهات والملاحظات والتطلعات القيِّمة التي عكست عمق الفكر والرؤية الإدارية والتنموية ذات الطابع التنفيذي البعيد عن التنظير؛ ما كان له الأثر الطيب في تكريس أعمال وجهود هذا الاجتماع، وفتح آفاق نحو المزيد من التطوير والتحسين للوصول إلى الأهداف المأمولة من هذه الاجتماعات. لعل من أهم ما تفضَّل به سمو الأمير فيصل في حديثه هو التركيز على التطلع للمزيد من التكريس لدور إمارات المناطق القيادي والتنموي، وما يجب أن تكون عليه كمحرك فاعل لمختلف مسارات التنمية والأنشطة والبرامج والفعاليات بالمنطقة، من خلال امتلاك الآليات والوسائل الداعمة لتحقيق هذا الدور، التي يأتي في مقدمتها الحاجة إلى الدعم بالكوادر المتخصصة في مجال التنمية الإدارية والبشرية والخدماتية، ودعم وتخصيص بنود للدراسات والأبحاث انطلاقاً من النتائج الإيجابية المأمول تحقيقها لأي موضوع يخضع للدراسة والبحث بالأساليب العلمية، وكذلك من خلال منح مجالس المناطق المزيد من الصلاحيات لتحديد أولويات المشاريع، واعتماد ذلك بشكل رئيسي من قِبل الوزارات، بما في ذلك تفعيل دور المجالس المحلية وتحقيق متطلبات ذلك. وأكد سموه كذلك الدور المناط بهذا الاجتماع بوصفه رافداً أساسياً لاجتماعات أمراء المناطق برئاسة سمو سيدي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله ورعاه - وما يجب أن يُبذل فيه من جهود لتقديم خلاصة لأهم الموضوعات النوعية التي تهم إمارات المناطق من واقع المعايشة الفعلية وفق أولويات مدروسة تلامس هموم وتطلعات المجتمع، وتخرج بتوصيات عملية تعكس أهمية هذه الاجتماعات. وأكد سموه كذلك مبدأ التخصص بأن تضطلع كل جهة بمسؤولياتها بشكل شمولي، والابتعاد عن تحميل إمارات المناطق مهام ومسؤوليات وزارات معينة، وخصوصاً في الجوانب الفنية والبحثية. كما تطلع سموه إلى دعم أمانات مجلس المناطق بشرياً وفنياً ومالياً في ضوء ما هو مناط بها من ملفات وبرامج وخطط تنموية غالية في الأهمية، إضافة إلى مسؤولياتها في متابعة مختلف المشاريع، ومعالجة معوقات التنفيذ، والتواصل في كل ذلك مع الوزارات والمصالح الخدمية. وتطرق سمو الأمير فيصل كذلك إلى دعم لجان التعديات في إمارات المناطق بالمزيد منالإمكانيات، بما يحقق فاعلية أعمالها للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي، كما أكد أهمية عقد ورش العمل والاستعانة بالكوادر المتخصصة المتميزة لمناقشة مختلف المواضيع والقضايا التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء والتحسين والتطوير المستمر ومعالجة معوقات العمل الإداري والتقني في الأجهزة الحكومية كافة لتقديم مستوى متميز وتنافسي من الخدمات.

لقد هدفتُ مما تطرقت إليه في السطور السابقة إلى نقل صورة حية واقعية عن تطلعات وطموحات أمراء المناطق لأهم مفاصل التنمية، وحرصهم على التطوير والتحسين والمعالجة، وهذا ما يلمسه الجميع من أمراء المناطق كافة؛ فلا يسعك عند لقاء أي منهم - يحفظهم الله - إلا أن تقف إعجاباً وتقديراً للعقلية الإدارية الاحترافية الحريصة والمخلصة على تحقيق الفائدة القصوى لمناطقهم وأبنائها، والدفع بعجلة التنمية، والتطلع المستمر للأفضل لمواكبة وتلبية متطلبات وحاجات المجتمع المتنامية في شتى الخدمات التي تحقق الرفاهية والاستقرار والتطوير المستدام والمتوازن، وهو ما يتطلب التفاعل التام والإيجابي من الوزارات والمعنيين كافة في أفرعها بالمناطق مع إمارات المناطق للإفادة من الفكر التنموي والإداري والقيادي في إدارة مرافقهم، واستشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أمراء المناطق من خلال مساهمة الوزارات الفاعلة في تحقيق الاحتياجات التنموية للمناطق.

كذلك لا يفوتني أن أشيد بما حظي به اجتماع الوكلاء من مستوى راقٍ من القيادة المحفِّزة من معالي رئيس الاجتماع، وكذلك جودة التنظيم والترتيب لجدول أعمال الاجتماع، وكذلك حسن الاستقبال وكرم الضيافة من إمارة القصيم.

وكيل إمارة منطقة الباحة