الجزيرة - شالح الظفيري :

أكد اقتصادي أن خطر الديون السيادية سيتجاوز محيط الاتحاد الأوربي إلى العالمية ودعا دول الخليج وعلى رأسها المملكة إلى مراجعة مراكزها في أميركا وأوربا وإعادة تشكيلها بطريقة تضمن لها الحماية التامة من الأخطار المتوقعة وقال فضل البوعينين إن المخاطر التي قد تتعرض لها دول الخليج لا ترتبط بالاستثمار المباشر في السندات الأوربية بل تتعدى ذلك إلى التداعيات الأخرى الناجمة عن انهيار القطاعات المصرفية التي تعتبر أكثر المتضررين من هذه الأزمة؛ فشح السيولة قد يحمل القطاعات المصرفية إشكالات كبيرة، كما أن المصارف نفسها من المستثمرين الرئيسيين في السندات الأوربية وهو ما يعرضها للمخاطر المستقبلية؛ ومن هنا فإن الاستثمار في قطاع المصارف الأوربية، والاحتفاظ بوادئع فيها أمرا محفوفا بالمخاطر في الوقت الحالي. وأكد أن بعض الدول الخليجية لديها استثمارات كبيرة في القطاعات المصرفية الأوربية وهي ربما احتاجت إلى مراجعتها بما يضمن لها السلامة من تداعيات الأزمة مستقبلا. القطاع العقاري ربما يكون أحد القطاعات التي تتركز فيها استثمارات خليجية، وهذا القطاع قد يكون أكثر أمنا من الاستثمارات المالية الأخرى. وأشار البوعينين إلى أن المملكة لم تستثمر في السندات الأوربية وهذا بحسب التصريحات الرسمية، وأن تركيزها الأكبر في السوق الأميركية التي تضم النسبة الأكبر من الاحتياطات السعودية في الخارج؛ أما الدول الخليجية الأخرى فبعضها مستثمر في السندات الأوربية، وإحداها قامت مؤخرا بشراء سندات أوربية مع علمها التام بخطورة الموقف. وأضاف: هناك فارق كبير بين الاستثمار المباشر في السندات المالية، وبين الاستثمار في الأصول المنتجة التي تأثرت بسبب تداعيات أزمة الديون وخفض التصنيفات العالمية للدول الأوربية. فالأزمات المالية تخلق الفرص الاستثمارية، ويبقى الفكر الاستثماري الحذق هو المحدد لوقت الدخول؛ فربما تكون الفرص الحالية جيدة؛ إلا أنها قد تكون أكثر إغراء في المستقبل، خاصة وأن الأزمات المالية تشبه كرة الثلج في تدحرجها، تبدأ صغيرة ثم تتعاظم مع مرور الوقت، ومن يقتنص الفرص الاستثمارية الجيدة في الوقت المناسب سيحقق مكاسب كبيرة مستقبلا. وتابع البوعينين: بعض الدول الخليجية لديها استثمارات كبيرة في القطاعات المصرفية الأوربية وهي ربما احتاجت إلى مراجعتها بما يضمن لها السلامة من تداعيات الأزمة مستقبلا. القطاع العقاري ربما يكون أحد القطعات التي تتركز فيها استثمارات خليجية، وهذا القطاع قد يكون أكثر أمنا من الاستثمارات المالية الأخرى. ومضى: خطر الديون السيادية الأوربية لن يتوقف في محيط الاتحاد الأوربي بل سيتجاوزه إلى الاقتصادات العالمية، فالاقتصاد الأميركي لن يكون في منأى عما يحدث في أوربا خاصة وأنه يعاني أيضا بسبب الديون السيادية وتجاوزها الحد المسموح به، ودخول أميركا مرحلة الخطر فيما يتعلق بسداد الديون في وقتها؛ ومن هنا فإن على دول الخليج وعلى رأسها السعودية مراجعة مراكزها في أميركا وأوربا وإعادة تشكيلها بطريقة تضمن لها الحماية التامة من الأخطار المتوقعة. كما أن دول الخليج مطالبة بالتوسع في الاستثمارات الإنتاجية في دولها، والمساهمة في تنمية الدول الضعيفة وتحقيق الأمن لاستثماراتها. الاتحاد الخليجي المقترح في حاجة إلى الدعم الاقتصادي الذي يمكن له أن يحقق معايير الاتحاد مستقبلا. الفوائض المالية التي تتمتع بها بعض دول الخليج يجب أن تعاد إلى الأوطان وتستثمر لتحقيق النمو، التنمية، خلق الوظائف، والمحافظة عليها من الضياع.