بعيداً عن الاستكانة، ومواجهة للتحديات والمخاطر التي تحاصر أقليم الخليج العربي، بدأ العمل لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد والتي طرحها في قمة الرياض، إذ ستبدأ اللجنة الخاصة في تلقي توصيات المختصين والخبراء في دول المجلس الست لتفعيل المبادرة.

ما ترشح من معلومات يتداولها المهتمون بشأن إقليم الخليج العربي، بأن التوحيد والتركيز في المرحلة الحالية سينصب على توحيد السياسات الدفاعية والأمنية السياسية الخارجية.

تقوية المنظومة الدفاعية وتحصين الأمن الداخلي وترسيخ الوحدة الوطنية سيكون من أولى مهمات اللجنة الخاصة مراعاة للظرف الراهن بعد تزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، إذ سيتم تدارس الانتقال من حالة التعاون والتنسيق الدفاعي والعسكري بين دول المجلس إلى بناء قوة عسكرية فعالة من خلال تحويل قوات درع الجزيرة إلى قوات تدخل سريع، وتمركز وحدات متكاملة تضم قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي من جميع الدول في جميع دول المجلس تتبع قيادة واحدة هي قيادة درع الجزيرة التي ستكون قوة تدخل سريع، لها مقرات وقواعد في كل دول المجلس مع مراعاة تعزيز هذه القوة وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة ضاربة وأكثر قدرة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لأي اختراق أمني مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية التي تعوض الاعتماد على الحشد البشري مقابل التوسع في استعمال التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية.

في موازاة ذلك يعمل قادة الأجهزة الأمنية من خلال الأعداد للاجتماع القادم لقادة الأمن العام في دول المجلس على وضع إستراتيجية أمنية موحدة تستهدف دول المجلس كافة واعتبارها وحدة أمنية واحدة تدار من خلال مركز سيطرة ومتابعة وقيادة للعمليات الأمنية لمواجهة أي اختراقات أمنية ومتابعة بؤر التخريب وما يسمى بالخلايا النائمة.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية يجري الارتقاء بمستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دول المجلس والذي استطاع أن يظهر كوحدة متماسكة في تعامله مع الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية وسيتم صياغة سياسة وعمل دبلوماسي واحد كبداية لإقامة وزارة خارجية واحدة تقود الدبلوماسية الخليجية وأن يكون للدول الست سفارة واحدة لمتابعة مصالح دولة الوحدة المرتقبة وسيحمل مواطنو دول الخليج العربي جواز سفر موحد يجسد دولة الخليج العربي الواحدة.