استبق نوري المالكي القوى المحلية العراقية والأطراف الإقليمية لملء الفراغ السياسي في العراق، وقام بحركة انقلابية ضد شركائه في الحُكْم (رموز القائمة العراقية)؛ فأوعز إلى الجهات الأمنية المرتبطة به إلى حبك اتهامات لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه وراء محاولة اغتياله بواسطة سيارة مفخخة، كانت تسعى إلى اعتراض موكب نوري المالكي، وظهر بعض عناصر حماية طارق الهاشمي في تلفزيون العراقية، الذي يديره حزب المالكي؛ ليعلنوا في اعترافات، اعتبرتها القائمة العراقية مفبركة، أنهم دبَّروا محاولة الاغتيال بتعليمات من طارق الهاشمي، وبموجب هذه الاعترافات طلب رئيس الوزراء من وزارة العدل التحقيق مع نائب رئيس الجمهورية، دون أخذ الإذن وإبلاغ رئيس الجمهورية الذي يتبعه نائب رئيس الجمهورية، العضو في مجلس الرئاسة، وحاولت الأجهزة الأمنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء إنزال نائب رئيس الجمهورية من الطائرة التي كانت تقله إلى السليمانية لحضور اجتماع مجلس الرئاسة، برئاسة جلال الطالباني، في خطوة اعتُبرت تجاوزاً لحصانة الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة، وبعد تدخل الرئيس جلال الطالباني توجَّه الهاشمي إلى كردستان العراق كملاذ آمن من تغوُّل رئيس الوزراء.

وفي خطوة مصاحبة أصدر نوري المالكي قراراً بعزل نائبه صالح المطلق، نائب رئيس الوزراء؛ لأنه قال في تصريحات تلفزيونية «إن المالكي دكتاتور أسوأ من صدام حسين»، وطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنه. وهناك قضية أخرى مرفوعة ضد رافع العيسوي، وزير المالية، وهو أحد قادة القائمة العراقية.

هذه الاستهدافات ضد رموز القائمة العراقية، وجميعهم من العرب السُّنَّة، أظهرت أن نوري المالكي قد بدأ حربه ضد السُّنَّة؛ لإبعادهم عن العملية السياسية، وملء فراغ انسحاب القوات الأمريكية بغرض سيطرة الأحزاب الشيعية، معتمداً على سيطرته على الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء.

نوري المالكي يفسِّر العملية السياسية ومشاركة الأطراف العراقية الأخرى وفق منظور أن الحُكْم للطائفة الشيعية، وأن كل ما هو لهم هو حق لهم وحدهم، وأن ما للسُّنَّة الشيعة شركاء فيه، حسب معادلة (ما هو لكم لنا ولكم)، وهو الإجراء نفسه الذي حاول فرضه على الأكراد، الذين تصدوا له، وما زالوا.

نوري المالكي بمحاولته فرض استيلاء الشيعة على حُكْم العراق، وهو ما بدأ يتحدث عنه باللجوء إلى حُكْم الأغلبية، قاصداً إبعاد السُّنَّة وحتى الأكراد، يعيد (مظلومية الحُكْم)، التي كان يشتكي منها شيعة العراق، الذين كانوا يتهمون السُّنَّة بأنهم حكموا العراق ظلماً، رغم أن السُّنَّة عرباً وأكراداً هم الذين يشكِّلون الأكثرية، وأن شرخ التشطير بين السُّنَّة العرب والسُّنَّة الأكراد والسُّنَّة التركمان هو الذي جعل نسبة الشيعة تتجاوز نسب كل طرف، إلا أنه ورغم السنوات التسع لم يُحسن الشيعة من خلال الأحزاب الشيعية ورؤساء الوزراء الشيعة، الذين حكموا؛ حيث لم يُحسنوا إدارة الحكم؛ ما صنع مظلومية أخرى، وهذه المرة ضد العرب السُّنَّة؛ فالسُّنَّة العرب والأكراد، الذين أداروا الحُكْم في العراق منذ زوال الحُكْم العثماني، وكان لهم فضل الحفاظ على كيان الدولة العراقية، التي تهددها مخاطر التقسيم في ظل الحُكْم الشيعي، لم تظهر في عهدهم الحروب الطائفية، ولم تبرز الولاءات الطائفية، ولم تسيطر المرجعيات الطائفية سُنِّية أو شيعية على توجيه المجتمع، ومع هذا كان الشيعة يشتكون من مظلومية لم تظهر إلا في عهد حُكْم صدام حسين، الذي كانت مظلومية لا تفرِّق بين سُنِّي وشيعي. أما الآن فالسُّنَّة يعانون، وبشكل فج، مظلومية أشد مما كان الشيعة يتعرضون لها؛ فقد تعرض السُّنَّة للقتل والعزل والتصفية والمطاردَة والتشريد، والآن تُستهدف قادتهم ورموزهم السياسيون.