تـفــــاؤل الخــريجيـــن العاطلين بقرار تعسفي من وزارة الخدمة المدنيــة لا يكفي لتحقيق أحلامهم, ووعود وزير الخدمــة الجديد معالي الدكتور عبد الرحمن البراك غير كافية أيضاً، فالتفاؤل لم يقدّم للخريجين طيلة السنوات الماضية أي حل حتى ولو كان جزئياً ناقصاً، أما الوعود فقد شبعوا منها دون فائدة. وعود تسويفية تطير في الهواء لأنها ليست نتاج عمل تقوم به الوزارة لحل المشاكل المتراكمة وإنما وعود عشوائية من نوعية أبشروا ويصير خير والقادم أحلى والمشكلة في طريقها للحل والنتيجة في النهاية لا جديد فلا وظائف ولا حتى مؤقتة, ولا مواعيد ولو حتى بعيدة للتعيين فكل ما كان يحدث محاولات لتمييع القضايا وتضييع الوقت.

استقبل وزير الخدمة المدنية الجديد في ثالث يوم عمل له عشرين معلمة بديلة اجتمعن أمام باب الوزارة في منظر أصبح مألوفاً في السنتين الأخيرتين فوعدهن معاليه بقرب انفراج الأزمة وفق ما نشرته صحيفة الوطن, والمعلمات البديلات لمن لا يعرف مشكلتهن يعملن بالعقود السنوية التي تبرمها وزارة التربية مع هذه النوعية من المعلمات وحال انتهاء العقد فإذا لم تجدد للمعلمة ألغت عقدها والخاسر في مثل هذه العقود المعلمة التي لا تستفيد من سنوات الخدمة في ترقية أو تقاعد؛ بمعني أن الوزارة هي الرابحة في تغطية العجز وخاصة في المدارس النائية وفي حالة الاكتفاء تستغني عنهن, وقد تضرّرن عندما صدر الأمر الملكي بالتثبيت، إذ اعتبرتهن وزارة التربية خارج الخدمة.

ملفات العاطلين التي تنتظر الحلول من الوزير الجديد تشمل خريجي الدبلومات الصحية، وقد أشرت إلى قضيتهم بالتفصيل في مقالي السبت الماضي 22-1-1433هـ وبقاء القضية لأكثر من خمس سنوات دون حل رغم صدور الأمر الملكي بتثبيتهم في الوظائف الصحية الشاغرة, والوظائف المشغولة بمتعاقدين لسد الاحتياج بكفاءات سعودية مؤهلة في تخصصات نادرة, ويمكن للوزارة دراسة واقع المستشفيات والمراكز الصحية لتكتشف أن الحاجة ماسة لأضعاف الوظائف المطلوبة من وزارة الصحة, وعلى المدى القريب ستدعو الحاجة لإنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز والمستوصفات في المدن والقرى, العاطلون الصحيون لا يطالبون الوزارة بأكثر من سرعة تطبيق الأمر الملكي الكريم لا اختراع حلول غير موجودة.

ويأتي ملف تثبيت موظفي البنود والعقود في مقدمة الملفات التي تحتاج لسرعة أكبر لاتخاذ قرار يريح آلاف المنتظرين, والقرار المنتظر تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة والخروج من بوتقة البطء السلحفائية والتسويف وكأن الوزارة ستأتي بجديد.

أول مهمة تنتظر الوزير الجديد فتح هذه الملفات التي طال أمد توقفها دون حراك, ورسم خطط زمنية سريعة لتنفيذ التعيين والتثبيت في فترة لا تتجاوز العام الحالي لتتفرّغ الوزارة لرسم سياسات جديدة تنسجم مع متغيّرات العصر الحالي حتى لا تتكرر هذه المشكلات مستقبلاً, وكي تضمن الأجيال القادمة عدم الوقوع في فخ البطالة وضياع سنوات العمر في البحث عن الوظائف, وهو ما يفرض على الوزارة أن تنطلق بعملها المستقبلي في مسارات متوازية لحث الجهات المعنية لهيكلة التخصصات في الجامعات والمعاهد وحتى لو أدى الأمر إلى إلغاء كليات أو معاهد أو تخصصات واستبدالها بأخرى مطلوبة، ودراسة احتياجات القطاعات الحكومية من الوظائف لفترات بعيدة المدى, وحصر الوظائف التي يشغلها أجانب تمهيداً لإلغاء عقودهم وإحلال السعوديين بدلاً عنهم.