ثلاثة تصريحات تتضمن معلومات متناقضة، لا أعرف الدقيق منها، الأول جاء من مجلس الشورى عبر رئيس اللجنة التعليمية فيه، يشير إلى أن ما يقارب 19% من خريجي المرحلة الثانوية هم فقط من يلتحقون بالجامعات، بمعنى أن 81% من خريجي الثانوية لا يكملون تعليمهم الجامعي، حسب الاستطلاعات الرسمية!

أما الثاني فجاء من وزارة التربية والتعليم يقول بأن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الماضي تخطت 91% وعدد الذين اجتازوا الامتحانات مائة وواحد وثمانون ألف طالب، ومائة وخمسون ألف طالبة، يعني مجموع المتخرّجين من الثانوية من الطلاب والطالبات (331) ألف طالب وطالبة!

بينما التصريح الثالث جاء من وزارة التعليم العالي يفيد بأن الجامعات الحكومية والأهلية قد أتاحت أكثر من (320) ألف مقعد لخريجي الثانوية العامة هذا العام!

فمن نصدّق بربكم؟ مجلس الشورى أم وزارة التربية والتعليم أم وزارة التعليم العالي؟ وقد بحّت أصواتنا ونحن ننادي بالصدق والشفافية، ولكن لا حياة لمن تنادي! ففي تصريحي التعليم، والتعليم العالي، يعني أن 96% من خريجي الثانوية العامة قد وجدوا مقاعد لهم في الجامعات السعودية، وأن من فقد فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي هم فقط 4% من خريجي الثانوية العامة (ودي أصدق بس قوية).

وهنا فرقٌ كبيرٌ بين نسبة 96% من الطلاب ذهبوا إلى الجامعة، ونسبة 19% التي صرّح بها د. أحمد آل مفرح رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى، والذي طبعاً انتقد بشدة ضعف مخرجات التعليم العام.

إذا كان هذا التصريح صحيحاً، كما نشرته جريدة الشرق الأوسط، فهو أمر مخيف، لأن التحاق ما نسبته 19% من خريجي الثانوية العامة بالجامعات، يعني بشكل أو بآخر أن النسبة المتبقية، وهي 81% من الخريجين، أي ما يقارب 268 ألف طالب سنوياً، لا يذهبون إلى الجامعات، وهم قد تتوفر لهم فرصة الدراسة بالمعاهد الفنية والمهنية المختصة أو العسكرية، أو قد ينضمون إلى فريق إدمان جلسات الملاحق والاستراحات والمقاهي، بمعنى أنهم يمثّلون كارثة بشرية منتظرة! هذا ما يتعلّق بالشباب، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للبنات؟ وإذا كانت هذه النسبة دقيقة، بمعنى أن من تجد فرصة مواصلة الدراسة ثلاثون ألف طالبة فقط، بينما ما يقارب مائة وعشرين ألف طالبة يجلسن في المنازل، خاصة إذا عرفنا أن فرص الدراسة في التعليم غير الجامعي لا تتوفر للبنات مثلما هي فرص الشباب، ماذا سيفعلن بعد ذلك؟ وكم سيصبح عددهن خلال عشر سنوات قادمة؟

كلنا نعرف أن أزمة التعليم الجامعي لم تكن وليدة اليوم، وكلنا ندرك أن البطالة، خاصة بطالة المرأة، ليست أمراً جديداً، والدليل هو المليون امرأة المتقدمة إلى برنامج «حافز»، وهن ممن يعانين من البطالة المتراكمة على مدى خمسة عشر عاماً مضت، بمعنى أننا سنتورط بما لا يقل عن ثلاثة ملايين امرأة محرومة من التعليم الجامعي في ظرف السنوات العشر القادمة، وربما أكثر من هذا الرقم من العاطلات عن العمل!

أقول ذلك، ونحن على مشارف انتظار إعلان الميزانية العامة للدولة، التي تنبئ عن أرقام جيدة هذا العام، وفائض متوقع، وأقول ذلك ونحن نعيش في حالة خير وسلام رائعة، فما لم يبادر المخلصون في بلادي، لانتشال المواطن والمواطنة من هذه الأزمات، على مستوى التعليم والعمل، فإننا سنجد أنفسنا في وضع لا نحسد عليه، إن لم نكن بالفعل قد أصبحنا في بؤرة الوضع المأزوم!