بروكسل - القاهرة - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء الإفراج عن كافة أموال وأصول البنك المركزي الليبي والمصرف العربي الليبي الخارجي المجمدة لديه منذ مارس الماضي في إطار العقوبات المفروضة ضد النظام السابق. وجاء القرار في خطوة لدعم إعادة بناء الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: إن القرار يهدف لدعم تعافي الاقتصاد الليبي ومساعدة السلطات الليبية الجديدة.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر الجاري برفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي الليبي. في الوقت نفسه أبقى العقوبات ضد مؤسسات اقتصادية ليبية أخرى مثل هيئة الاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، حيث ظلت أصولهما المجمدة منذ 16سبتمبر الماضي على وضعها. وسيدخل القرار حيز التنفيذ لدى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

من جهة أخرى حثت منظمة هيومان رايتس الحقوقية أمس الأربعاء الحكومة الليبية على السماح لسيف الإسلام القذافي بالاستعانة على الفور بمحام.

وزار وفد من المنظمة يوم الأحد سيف الإسلام ونقلوا عنه القول إنه يحصل على طعام ورعاية جيدة، ولا يوجد تعذيب, وليس لديه شكاوى حول الظروف المادية لاحتجازه ، وأن مصدر قلقه الأكبر هو أنه لا يتواصل مع أسرته ويخشى عدم تكليف محام بتولي قضيته.وتجدر الإشارة إلى أن سيف الإسلام محتجز في الزنتان لدى الثوار الذين أسروه في 19 نوفمبر الماضي.