القاهرة - مكتب الجزيرة - طارق محيي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قبول الطعن المقدم من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ومجلس إدارته على الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق وآخرين بحل المجلس المنتخب لبطلان انتخابات النادي الأخيرة.

وقررت المحكمة اعتماد نتيجة الانتخابات الأخيرة لنادي الزمالك والتي أجريت في مايو 2009 خاصة بعد تنازل مرتضى منصور وأنصاره عن الحكم الصادر لهم ببطلان نتيجة الانتخابات كما قرَّرت المحكمة عودة ممدوح عباس إلى رئاسة النادي الأبيض من جديد مع جميع أعضاء مجلس إدارته.

وستكون أول الملفات التي سيعمل مجلس عباس على حسمها وتحديد مصيرها ملف اللاعب حازم أمام ظهير أيمن الفريق والذي انضم مؤخراً لفريق الفيصلي السعودي وذلك بعد تراجع مجلس إدارة الزمالك المعين برئاسة المستشار جلال إبراهيم عن قراره السابق بالموافقة على إعارة اللاعب إلى صفوف فريق الفيصلي السعودي لمدة 6 شهور مقابل 75 ألف دولار.

وكان مجلس جلال إبراهيم قد تراجع عن قراره بعد الضغوط التي مارسها عليه الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسن شحاتة وبعض أعضاء النادي الذين طالبوا المجلس الحالي بالانتظار لحين عودة المجلس المنتخب بقيادة ممدوح ليكون هو صاحب القرار النهائي في مسألة إعارة اللاعب للفريق السعودي من عدمها.

أما الملف الثاني فهو المستحقات المتأخرة للاعب عمرو زكي الذي انقطع عن تدريبات الفريق منذ فترة طويلة وتقدم بشكوى للجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم لفسخ عقده بسبب مستحقاته المتأخرة إلا أن عباس وعده بحل هذه الأزمة عقب عودته مباشرة لرئاسة النادي. وهناك ملفات أخرى منها مستحقات باقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده حسن شحاتة وملف التجديد لبعض نجوم الفريق وبحث التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية وكذلك مستحقات الفرق الرياضية الأخرى والتي سيحاول عباس حلها في أقرب وقت من أجل فرض الاستقرار داخل جدران القلعة البيضاء.