أشرت في المقال السابق إلى أن جامعة طوكيو عندما استقبلتنا ضمن وفد جامعة شقراء قبل أيام بادرتنا بتصنيفها بين الجامعات العالمية... وأشرت إلى تقرير مجلة ساينس الأمريكية الذي اتهم أعرق جامعات السعودية : الملك عبدالعزيز, والملك سعود, والملك فهد. بالتزوير والرشوة من أجل تحسين مراكزها في التصنيف العالمي, واتهمت العلماء والحاصلين على جائزة نوبل وبعض المؤسسات العلمية العالمية بالاستجابة لرغبات الجامعات السعودية... من حق مجلة ساينس أن تطرح هذا الموضوع وتحشد الآراء وتتصل بالباحثين لتصيغ أفكارها لكن تبقى هناك خيارات للجامعات السعودية والعالمية أن تنتهجها للوصول إلى الغاية وهي نقل المعرفة من خلال التعاون مع الخبراء والعلماء والمؤسسات عبر نقل التقنية تمهيدا لنقل المعرفة...والسؤال هل الأسلوب الذي انتهجته الجامعات الثلاث كان ضمن الأسلوب المتبع في الجامعات العالمية من تبادل الخبرات والعلماء والمشاركة في الأبحاث... هذا الأسلوب تعاملت معه أعرق المؤسسات المهنية في المملكة: شركة أرامكو, وسابك, ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض حيث بنت هذه المؤسسات كوادرها الحالية خلال (40 سنة) الماضية بالتعاون مع خبراء أجانب مؤهلين كانوا يمارسون دور الإدارة والتدريب, ومازالت العديد من المؤسسات العلمية والمهنية تستعين بالخبراء الأجانب مثل الأطباء الزائرين لمدة أسبوعين مقابل مبالغ كبيرة جدا وخبراء الاقتصاد لإلقاء محاضرة أو محاضرتين وأيضا بمبالغ كبيرة، ويمكن القياس على خبراء المال والتدريب وخبراء الطيران والسلاح والهندسة والحاسب والرياضة والإحصاء والتجارة والكهرباء, في جميع القطاعات... كما أن الدولة في المؤسسات الحكومية تبتعث الموظفين في دورات متخصصة في الطب والعلوم والإدارة تكلف مبالغ طائلة من أجل الاستفادة. وأنا لا أبرر موقف الجامعات الثلاث, لكن نقل المعرفة يحتاج أن ننتهج أساليب عدة إما بجذب العلماء والخبراء أو الابتعاث الموسع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.وأضيف إلى أن الجامعات العالمية بدأت تغير من أساليب أعمالها وعلاقتها بالأستاذ الجامعي لأن الجامعات بيت خبرة للأعمال والأستاذ الجامعي محرك لبيوت الخبرة، ومن هذه المعادلة أدركت إدارة الجامعات عزوف الأساتذة والعلماء الخبراء من الارتباط بالجامعات بسبب القيود التنظيمية التي (تحتكرهم) من خلال انتسابهم لها براتب (معلم) فقط, فتحتكر أبحاثهم ونتاجهم العلمي لصالحها وي المقابل زملاؤهم العلماء والخبراء ينعمون بحريتهم البحثية والمالية وتعدد تعاقداتهم مع مراكز الأبحاث والمؤسسة العلمية المحلية والدولية. لذا بدأت بعض الجامعات العالمية في فتح المجال أمام أساتذتها الباحثين بحرية التعاون العلمي مقابل الشراكة وأجور المعامل والمختبرات والرسوم وهذا من أجل المحافظة على أساتذة الجامعات المميزين دون تسربهم إلى مراكز الأبحاث. وهنا الأسلوب البحثي قد اختلف ودخل على خط التنافس بين الجامعات وانتشرت فكرة الاستقطاب والمرجعية العلمية والتبعية البحثية حتى وإن كانت هناك فواصل جغرافية كأن تكون الجامعة في السعودية والباحثون في كندا وأوروبا وهذا شكل من أشكال اقتصاد المعرفة وخطوة نحو نقل المعرفة التي تعد الهدف الأكبر.