شهدت جلسة «تقييم الاستثمار في المملكة « مداخلات ساخنة حول الدراسة التي قدمها الأستاذ فهد القاسم، التي ناقشت البيئة الاستثمارية في المملكة بما فيها الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث أوضح الدكتور أسامة كردي: إن نسبة السعودية في الاستثمار المشترك 24 في المئة مقارنة بـ25 في المئة في الاستثمار الوطني، كما أن 38 في المئة من إجمالي الصادرات فيما عدا البترول الخام هي من الشركات المشتركة والاستثمارات الأجنبية، و76 في المئة من العمالة الأجنبية لا تمثل منها الاستثمارات الأجنبية المشتركة سوى 4.5 في المئة، بالإضافة إلى أن 46 في المئة من الضرائب والزكاة التي تجنيها مصلحة الزكاة والدخل تأتي من الاستثمارات الأجنبية، وهذه نسبة مهمة من وجهة نظري. وأضاف: المملكة لا تنظر باهتمام كافٍ إلى التقنية التي مع الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الهدف ليس العودة إلى الوراء بإستراتيجية التخصيص، كما يجب التركيز على الاستثمار في المناطق الأخرى، حيث إن هناك فائدة اقتصادية إضافية في تنمية المناطق.

من جهتها أبانت الكاتبة الاقتصادية عالية الشلهوب في مداخلتها بأن حجم الاستثمارات السعودية في الخارج تبلغ 4.6 تريليون ريال وتشكل أضعاف ميزانية الدولة منها 1.5 تريليون ريال فقط في الولايات المتحدة الأمريكية كما أن هناك حوالي 100 مليار ريال استثمارات خارجية لسيدات أعمال، وأضافت الشلهوب في مداخلتها: في المقابل نجد أن حجم الاستثمارات الداخلة للمملكة حوالي 550 مليار ريال وهو ما يوضح الفرق الشاسع بين الرقمين، واختتمت حديثها بتساؤل: هل هذا معقول في اقتصادنا أم أننا نحتاج إلى عمل كبير ونقلة نوعية لإصلاح الوضع؟

أما موضي الخميس فقالت: أتمنى أن تطبق جميع التسهيلات التي تمنح للاستثمار الأجنبي للاستثمار المحلي وألا يحُرم الاستثمار المحلي من المزايا التي تمنح للاستثمار الأجنبي.

وأضافت: أعتقد أن التوصية التي جاءت في الدراسة وهي أن تقوم هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامح تنفيذ سنوية لو نُفذت فإنها ستمنح دفعة كبيرة للمدن الاقتصادية وستسرع من مستوى إنجازها، وعلقت الخميس على ما طرحه الدكتور عبد الله بن محفوظ على أن الاستثمار الأجنبي يرحب بالتحكيم والقانون التجاري في المملكة، قائلة: لأنّ القانون ونظام فض المنازعات يقف بجانب الاستثمار الأجنبي، فلا يمتدح السوق إلا من ربح!

من جهة أخرى تحدثت إحدى عضوات نادي الاقتصاد في جامعة الملك سعود هدى الغامدي عن أبرز معوقات الاستثمار في المملكة وهي عدم توفر الأراضي الصناعية المتطورة التي يمكن أن يُقام عليها أي مشروع استثماري، قائلة: من الملاحظ أن الرياض وجدة تعانيان أكثر من غيرهما من مناطق المملكة في صعوبة توفر هذه الأراضي، وأضافت: أما المعوق الثاني فيكمن في التمويل والقروض البنكية، حيث إنه حسب أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام 2010م فإن 21 في المئة فقط من المنشآت في المملكة استطاعت أن تحصل على التمويل وهي نسبة وان كانت تُعدُّ أفضل من عدد كبير من الدول كسوريا ومصر وغيرهما إلا أنها تقل عن المعدل المتحقق في المغرب التي حصلت نصف منشآتها على قروض بنكية، أما المعوق الثالث فهي مشكلة الإجراءات الإدارية لأي مشروع استثماري، حيث يعاني معظم المستثمرين في المملكة من صعوبة الحصول على التراخيص والصلاحيات لإقامة مشاريعهم، أخيرًا هو ارتفاع أسعار الأراضي، حيث إن معظم العقارات ذات القيمة الشرائية العالية تسببت في توقف اقتصاديات قدرت بنحو 100 مليون ريال في منطقة مكة المكرمة، كما أن معظم الأراضي البيضاء معطلة إلى حد كبير من الاستثمارات الضخمة.