فريق التغطية - الجزيرة / حواس العايد - ندى الربيعة -بنان المويلحي / تصوير سعيد الغامدي

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أمس فعالياته بدراسة حول تقييم الاستثمار في المملكة. وطالب المنتدى بإعادة هيكلة هيئة الاستثمار بما يمكنها من العناية بالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء، كما تنص لائحتها التنفيذية، والتحول إلى نافذة موحدة للترخيص والمتابعة، والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية، وتركيز جهودها على إيجاد شراكات بين الشركات الدولية الكبرى ورؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة؛ لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص. وأوردت الدراسة مبررات عدة لهذه التوصية، منها: وجوب تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهيئة الاستثمار من مهام خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة، والحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار، وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المحلي، والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة. وذكرت الدراسة أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدنٍ (40 % من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين، يتراوح رأسمالها بين 400 ألف و2.5 مليون ريال)؛ ما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني دون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني. كما طالبت الدراسة بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي، تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص، ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها بتدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة نادرة الاختصاص، ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة، ونشر التقارير الدورية عنها. كما أوصت الدراسة بالالتزام بإعداد ميزانية استثمارية للدولة تستقطع كحد أدنى نسبة ثابتة محددة من إيرادات الدولة لتمويل نوعية محددة من المشاريع المتميزة، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية لتمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع؛ للقضاء على البطالة أو الحد منها عن طريق خلق فرص عمل عن طريق المشاريع الجديدة المتميزة.

وأوصت الدراسة بزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً، وتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق. وفيما يخص المدن الاقتصادية أشارت الدراسة إلى أنه رغم مرور 5 سنوات لا تزال نسب التنفيذ متواضعة، لم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية. وطالبت الدراسة بقيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية، بالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدد من السنوات. وتطرقت الدراسة إلى الوضع الراهن للاستثمار، وأشارت إلى أنه لا يوجد نظام خاص بالاستثمار المحلي، وأن النصوص الخاصة به في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وللهيئة العامة للاستثمار لم تطبقها الهيئة، وظلت نصوصاً نظامية معطلة، ولم تعد استراتيجية وطنية خاصة بالاستثمار، بالرغم من أهميتها وتكاملها مع باقي الاستراتيجيات الوطنية. وأشارت الدراسة إلى ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية بالاستثمار في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في الاستثمار، على الرغم من تضاعف حجم استثمارات ساما الخارجية 228 % ما بين 2006م إلى أغسطس 2011م، رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية، ورغم الحاجة لها في الداخل. ولفتت الدراسة إلى أنه ما زال 56 % من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري، و 68 % من المستثمرين يلجؤون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم (الرشوة ـ الواسطة ـ التحايل)، وما زال 64 % من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً، وزادت نسبتهم 25 % عما كانت عليه عام 2005م، و62 % من المستثمرين يرون في بيروقراطية الأجهزة الحكومية عائقاً استثمارياً، وزادت نسبتهم 13 %، وما زال 65 % من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقاً استثمارياً، وزادت نسبتهم 34 %. واستعرضت الدراسة تجارب لعدد من الدول في مجال الخصخصة، متضمنة العديد من عوامل الجذب لبيئة الاستثمار المحلي، كما تطرقت إلى عدد من عوائق الاستثمار.

يُذكر أن جلسة الدراسة عُقدت برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومشاركة الدكتور عبد العزيز حمد القاعد عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى، والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس غرفة جدة، بوصفهم محاورين، كما قامت الدكتورة هند محمد آل الشيخ بإدارة الحوار في القاعة النسائية.