تحدثت في المقال السابق عن جامعة الملك سعود، وقلت إن بعض منسوبيها -ربما لأغراض شخصية- طاروا بتقرير نشرته مجلة علمية أمريكية، فشحذوا سيوفهم مؤلبين عليها، ومنتقصين من انجازاتها، وكأنهم ينتظرون الفرصة للانقضاض عليها، مع أنهم كانوا -وإلى وقت قريب- يتهمونها بالجمود!، وهذا مؤسف، لا لأننا ندعي الكمال للجامعة، فمن يعمل لا بد أن يخطئ، ولكن لأن هناك من وقف مع من يشكك بتعليمنا العالي برمته.

كانت المشكلة الرئيسية بالتقرير أنه «مضلل»، فالعنوان يشير إلى أن الجامعات تدفع الأموال في سبيل الحصول على التصنيف، ولكن التفاصيل تتحدث عن تعاون بعض الجامعات مع الباحثين المميزين في المؤسسات العلمية المرموقة، وهي ممارسة أكاديمية شائعة في كل مؤسسات التعليم العالي حول العالم. ومع ذلك، فلم يكن التقرير سيئا بالصورة التي رسمها البعض، فالحكاية أن وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن نصف الكأس الفارغ، وتجاهلت النصف الآخر، والذي لم يكن مسيئا على الإطلاق.

البروفيسور جيري كلمور من جامعة كامبردج العريقة تحدث إلى معد التقرير قائلاً: «إن كل جامعات العالم تمارس ما فعلته الجامعات السعودية بما فيها قلعة هارفارد العريقة، والتي تشتري سمعة الباحثين!»، فهل يا ترى تمت رشوة أستاذ بقيمة السيد كلمور ليقول هذا؟!.

أحد المتعاونين مع الجامعات السعودية هو البروفيسور سيريندر جين من جامعة أوهايو، وقد أشار إلى أن الهدف من استقطابه ليس المشاركة بالبحث العلمي بهدف الحصول على التصنيف فحسب، وإنما يشمل ذلك أيضا زيارة الجامعة، والإشراف على رسائل الدكتوراه، ومساعدة أساتذة الجامعة السعوديين على تطوير آلية البحث العلمي، ثم ختم بالحديث عن أهمية « التفاعل» بين أساتذة وطلاب الجامعات السعودية مع فطاحلة البحث العلمي المميزين.

أما أجمل ما ورد في التقرير فهو ما صرح به البروفيسور ري قالبرج من جامعة تورنتو بكندا، والذي قال إنه كان قلقا من أن تكون المسألة مجرد شراء لاسمه، ولكنه قرر المشاركة بعدما اتضحت له جدية الموضوع، وغني عن القول أنه قد تقدم بمقترح بحثي، وفي حال قبول المقترح -وهو المتوقع- فإن مجموعة من الأساتذة والطلاب السعوديين سيشاركون في مشروعه الضخم..

المؤلم، أن منسوبي الجامعة الذين فرحوا بالتقرير وروجوا له يعززون النظرة الدونية للإنسان العربي لدى الغرب، وهي النظرة التي تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك بحث علمي مميز أو براءات اختراع لهذا الكائن!، وكأنه يخفى عليهم أن هناك عشرات الباحثين من منسوبي جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات السعودية ممن أبهروا أعرق المؤسسات العلمية العالمية بمنجزاتهم، والشواهد على ذلك أكبر من أن تذكر في هذا المقام.

أيضا فات على هؤلاء -أو تجاهلوا عمداً- الأسباب الرئيسية لثورة البحث العلمي في جامعاتنا مؤخرا، والمتمثلة بصدور قرار مجلس الوزراء الخاص بحوافز التميز البحثي، وكذلك الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وهو ما ساهم في زيادة البحوث النوعية المتميزة، وضاعف براءات الاختراع عدة مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا كله موثق لمن يرغب الاطلاع عليه.

وأخيراً نتساءل: إذا كانت مجلة ساينس الأمريكية لديها تحفظات على المنهج البحثي لجامعاتنا، فلماذا نشرت ستة أبحاث لجامعة الملك سعود (أربعة منها في عام 2011)، وهو -يا للمصادفة- ذات العام الذي نشرت فيه التقرير؟!، ولي عودة - بالتأكيد- للحديث عن أرامكو المعرفة (جامعة الملك سعود).