الرياض - القسم السياسي- أحمد عماد المفوز

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الثلاثين عاما الماضية العديد من الانجازات في جميع المجالات. وستظل ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو1981م راسخة في أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ. وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خـلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، والعلمية، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.

ومن أبرز مسارات العمل الخليجي المشترك، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للإتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والإتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته، كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة. ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت، بشكل أو آخر، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994م مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب. كذلك ما تحقق مؤخرا مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2009م، وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك. وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم، ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس.

أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض أهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى.

الإنجازات السياسية لمجلس

التعاون لدول الخليج العربية:

أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت» في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره. وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الثلاثين عاما الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة.

وخلال عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والإستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.

وفي التسعينيات، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولـة الكويت واحتلالها، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة. وبعد التحرير، تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي. وفي الإطار العربي، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار. أما على المستوى الدولي، فلقد أسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها. وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540، في أكتوبر 1983، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ. ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552، في يونيه 1984، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وأكد القرار على حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من وإلى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية. كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في يوليو 1987، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقاً من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.

وفيما يتصل بتحرير دولة الكويت بعد جريمة الغزو الغاشم التي ارتكبها النظام العراقي في الثاني من أغسطس 1990 م بحق دولة الكويت واحتلالها، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون. ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990 على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية. وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990. حيث أكدت القمة وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من اجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال. وبعد سقوط النظام العراقي السابق، أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الصادر ب تاريخ 8 يونيو 2004م. كما ساندت الانتخابات التشريعية، وإقرار الدستور، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية، مع دعوة القوى العراقية كافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية، والدينية، دون تمييز، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، وعلى معاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي.

وفيما يتصل بالعلاقات مع إيران شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى منذ نوفمبر 1971، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران, وظل موضوع الجزر الثلاث بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري منذ عام 1992، وساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي:

- دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. - دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

- التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية. وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.

وحول التدخلات الإيرانية في مملكة البحرين أعرب أصحاب الجلالة والسمو في لقاءهم التشاوري الثالث عشر الذي عقد في مدينة الرياض في شهر مايو الماضي عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأكد القادة دعمهم الكامل لمملكة البحرين والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون، وان مسئولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسئولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي، وحيث إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة ، وفي مجال دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي. وانطلاقاً من تأييدها للسلام في الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي عربي، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، بل أن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002.

كما شاركت دول المجلس، ممثلة بمعالي الأمين العام، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م. وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002. وأكدت قمة الرياض، التي عقدت في مارس 2007، على تمسك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية، انطلاقا من القناعة بأن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية. وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون الخليجي منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان.

ونص البيان الختامي الأول في هذا الخصوص على أن قادة دول مجلس التعاون «ناقشوا بروح من المسؤولية القومية تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية».. كما ناشد البيان «جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية، وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية». وكان موقف مجلس التعاون ثابتا وواضحا في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية على أية اعتبارات أخرى، ودعا المجتمع الدولي للإسهام في توفير المساعدات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها شعب لبنان.

كما أكد المجلس دعم لبنان والدفاع عن حقوقه واستقلاله ووحدة أراضيه ضد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، وعبر المجلس عن استنكاره وشجبه لذلك الغزو الهمجي. واستمر المجلس على مدى الثلاثين سنة الماضية في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.

وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005، استنكر المجلس التفجيرات التي حدثت في لبنان والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون وأفراد من الشعب اللبناني، مؤكداً رفضه لمثل تلك الأعمال الإرهابية. ودعا الإخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة، والمحافظة على وحدة واستقرار لبنان، وتغليب الحوار بين مختلف القوى السياسية، والابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة والانقسام، والتحقيق بكل سرعة وشفافية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كما أعرب المجلس عن أمله أن يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية، وتقديمهم للعدالة، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعاون في هذا الشأن. ومثل الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو 2008م.

أبرز الانجازات السياسية لمجلس التعاون الخليجي حيث استطاعت دولة قطر، التي رأست اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية في الدورة (129)، والتي ضمت في عضويتها، أيضاً، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحقيق انجاز تاريخي بالتوقيع على الاتفاق المذكور لحلحلة الأزمة اللبنانية، التي أدت إلى شلل في المؤسسات الدستورية، وكادت تفاعلاتها أن تصل إلى شفير حرب أهلية. كما رحب المجلس الأعلى في قمة الكويت 2009م بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوها بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجدداً وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز أمنه واستقراره. كما جددت دول المجلس في مايو 2011م دعمها الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهابت بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين، واستناداً لاتفاقي الطائف والدوحة. وفي الشأن الصومالي أولى مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالوضع في الصومال حيث عبر عن أسفه لاستمرار الصراع ومسلسل الأزمات والعنف الدائر. ودعا الأطراف الصومالية المتصارعة إلى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي، ويجنبه المزيد من الانقسام والتدخلات الخارجية. وحث المجلس الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال. كما حث المجلس كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.

وأولى مجلس التعاون جل الاهتمام للوضع في السودان ويتابع المجلس بقلق تطورات الوضع في إقليم دارفور، حيث عبر عن أسفه لاستمرار تردي الأوضاع، وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية. وقد أكد المجلس في هذا الخصوص على أهمية اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها برعاية الاتحاد الأفريقي بتاريخ 5 مايو 2006م في «أبوجا» بين الحكومة السودانية وإحدى فصائل المعارضة، داعياً الحكومة السودانية والفصائل السودانية إلى اللجوء إلى الحوار ووضع المصالح العليا للشعب السوداني فوق كل اعتبار. كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة السودان، وتقديم العون الكافي لتمكينه من التوصل إلى حل سلمي للازمة القائمة في إقليم دارفور، خاصة أن الحكومة السودانية قد اتخذت خطوات إيجابية لحل الأزمة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للخروج بحل عاجل للازمة ووقف القتال في الإقليم. ورحب المجلس بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي تم بموجبه تحديد واجبات ودور القوات الأفريقية وقوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور، مشيداً بالدور الكبير والجهد البناء الذي بذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وفيما يتصل بعلاقات اليمن مع مجلس التعاون فقد أعرب المجلس عن مشاركة الجمهورية اليمنية في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون، تقديراً منه للدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية والمسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، حيث أقرت قمة مسقط لعام 2001 قبول اليمن في عضوية أربع مؤسسات، وهي:

(1) مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(2) مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.

(3) مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (4) دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. وقد جاءت الاتفاقية الموقعة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، في أكتوبر 2002، والتي بموجبها انضم اليمن إلى المؤسسات المشار إليها، لترسي عرى التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل مجموعة عمل تتولى اقتراح الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس ومنظماته المتخصصة، حيث تم في قمة مسقط 2008م انضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليجي. وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية فإن دول المجلس قامت بجهود هدفت لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة، في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق. وتقدمت دول المجلس بالتشاور مع الأطراف اليمنية المعنية ذات العلاقة، في إطار المبادرة الخليجية، بهدف الوصول إلى توافق شامل، يحفظ لليـمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه، وأكدت دول المجلس على استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق، بما يلبي خياراته وتطلعاته،حيث تم التوقيع على المبادرة الخليجية مؤخرا في الرياض بجهود ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ولاشك بأن القرار التاريخي الذي اتخذه قادة دول مجلس التعاون في ختام اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ترحيبها بانضمام المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية للمجلس. وقال بيان صدر في ختام اللقاء التشاوري في الرياض إنه وانطلاقاً من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف وتوطيداً للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. وإدراكاً لما يربط بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية. واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها لا يخدم شعوبها فحسب، بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء. وتمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية اللذين يدعوان إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيها للجهودإلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

ويعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. ويمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك. ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس، وتشمل على وجه الخصوص:

1- تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.

2- تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.

3- تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

4- ربط البنى الأساسـية بدول المجلس، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

5- الاتحاد النقدي الاقتصادي. وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس.

والتكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة.

6- تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي، وتفعيل الإستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل. والتكامل في مجالات البنية الأساسية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية. فضلا عن أنها تضمنت في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

واتخذت القمة الأخيرة التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر 2010 قراراً يشكل دفعة قوية نحو المشاركة الاقتصادية الفاعلة بين دول المجلس وشعوبها وذلك من خلال اعتماد إستراتيجية تنموية شاملة حتى عام 2025م وإستراتيجية عمرانية وربط من خلال مشاريع السكك الحديد والكهرباء بل وفي خطوة جريئة أقر قادة دول المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. فقد نقلت الاتفاقية الاقتصادية التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001) أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، لأنها عالجت بشمولية أكثر موضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وجاءت السوق الخليجية المشتركة التي أعلن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر 2007م قيامها وصدر إعلان الدوحة بهذا الشأن لتعلن بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.

وتأتي السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية. وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001م كما أقر المجلس الأعلى في قمة الدوحة عام 2002م البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007م. وتكمن أهمية السوق الخليجية المشتركة في أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.

وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط نهاية شهر ديسمبر 2008 م اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له , كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي.

وفي الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض في العاشر من شهر جمادى الأولى 1430هـ الموافق 5 مايو 2009م اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تكون مدينة الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي. وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في المسارات العشر التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة. وقد كان آخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي و إقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس. ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة.

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. ويعد نجاح الاتحاد الجمركي عاملا معززا للسوق الخليجية المشتركة حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع خاصة تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم.

وعلى الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول المجلس حيث زادت التجارة البينية من 20 مليار دولار عند انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003م إلى 65 مليار دولار عام 2008م بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي. وبارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومن منطلق حرصهم على إطلاق العملة الموحدة في قمة الكويت 2009م مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث إنشائه وتحديد مقره وضرورة أن يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي ولأهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت مسمى النظام الأساسي للمجلس النقدي يعني بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس . وفي سياق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس التعاون الخليجي أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض ، 10 مارس/آذار2011، عن إنشاء صندوق للتنمية يخصص 20 مليار دولار مناصفة لمملكة البحرين وسلطنة عمان وذلك لتدعميم البنية التحتية للبلدين. وذكر وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عقب الاجتماع أن قيمة المساعدات ستصرف على مدى الأعوام العشرة المقبلة، مشيراً إلى أنها ستتركز بشكل أساسي على مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، في تصريحات صحفية بعد الاجتماع الوزاري «إن هذا القرار مهم جداً، وهو يصدر لأول مرة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي أن يتم إقرار مبلغ ضخم لدولتين تحتاجان لدعم في تنميتهما، وهذه بداية مهمة أن يكون هناك قرار بهذا الحجم». كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك. وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي، سواء من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، أو من خلال العمل الإعلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشاط الاقتصادي. ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من اجلها مجلس التعاون، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء. ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطابا إعلاميا متجانسا، وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس.