دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.

وبررت دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي» ذلك بارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح، إذ يتوقع زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009م، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال عام 2016م، بالإضافة إلى قيام بعض الدول المصدرة بفرض الحصص التصديرية وإيقاف التصدير في أوقات معينة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة، ومشاركة المهندس وليد بن عبد الله الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والدكتور حمد بن سيف البتال مدير مركز الأعمال للاستشارات الاقتصادية كمحاورين، حيث قدم الدكتور خالد بن سليمان الراجحي الدراسة، فيما تولت الدكتورة موضي بنت عثمان الموسى عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود إدارة الحوار في القاعة النسائية.

وبيّنت الدراسة أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مقارنة بتكاليف الإنتاج، إذ قدرت تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح 361.6 دولار - طن، في حين تصل إلى 397.4 دولار - طن في حالة الاستيراد وفقًا لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام 2011م، وبالتالي يتضح أن تكلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9 في المئة عن الزراعة المحلية، مما يؤكد عدم التخلي عن زراعة القمح في التركيب المحصولي للزراعة السعودية.

كما أوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الإستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسئولية والاختصاص.

وعزت الدراسة هذه التوصية لعدم وجود كيان مؤسسي مسئول عن الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع فضلاً عن ضرورة الحفاظ على مخزون إستراتيجي كافٍ من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميًا من تلك السلع.

وكشفت الدراسة أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، لجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، ضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية.

وأكّدت الدراسة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية من خلال إتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وقالت: إن المملكة تعاني شحًا في الموارد المائية نظرًا لافتقارها إلى الأنهار والأمطار الغزيرة المنتظمة وبالتالي فإن الضغط على الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي لسلع معينة سيكون على حساب الإمكانات الموردية وأهمها الموارد المائية التي يتطلب الأمر ترشيدها بغرض التنمية المستدامة والحفاظ عليها لمستقبل الأجيال القادمة.