- من أراد أن يحكم على العلاقة (غير الودية) بين كاميرا ساهر وبعض سائقي العربات، فعليه أن يخطف كفرات عربته في رحلة بين مدينتين أو أكثر، ليكتشف مخابيء هذه الكاميرات أولاً؛ وليعقد ثانياً؛ مقارنة بين ما هو سليم منها وما هو مصاب. ما هو مريض وما هو معافى. ما هو قائم على عموده، وما هو تالف وهاو إلى القاع..!

- جربت هذه الوسيلة مرات عدة في الطريق الرابط بين الطائف ومكة المكرمة ثم جدة. عدد غير قليل من كاميرات ساهر مفقوء العين أو العينين معاً، ومكسور الجذع، ومنزوع من مغرسه الأول، إلى غير ذلك مما يدخل في باب الأجهزة التالفة التي لا تعمل، يقابل هذا.. كاميرات قليلة على عربات، تعمل وتبدل أمكنتها بين حين وآخر، وكاميرات أخرى صامدة في أمكنتها تنتظر العدوان القادم من سائق حانق على فلاشاتها الخاطفة للأبصار ليلاً ونهاراً، مما يدلل على أن عمل ساهر هو عمل ليلي حتى في وضح النهار، فهو عسّاس دسّاس..! ساهر بالليل، وقاهر بالنهار، رغم أنف الطائشين، والمتهورين، والمغامرين، وعديمي المسئولية.

- لكن.. وفي مواجهة رضاي ورضا آخرين عن ساهر وما يقوم به من دور.. في مقابل ذلك؛ هناك علاقة غير سوية بين النظام المدعوم رسمياً؛ والمتمثل في رقابة ساهر، بهدف تقنين السرعات على الطرق، للحد من حوادث السيارات، وحفظ أرواح الناس وأموالهم، وبين الناس أنفسهم الذين يستهدف النظام حمايتهم وحفظ سلامتهم.

- هناك سوء فهم، أو سوء تقدير من بعض الناس الذين يقودون مركباتهم على الطرق المغطاة بنظام ساهر.. هذه الحالة متبوعة بشعور من الحنق والغضب والغبن، نتيجة للغرامات المرتفعة أصلاً، فإذا ما تضاعفت هذه الغرامات فيما بعد الوقت المحدد، أصبح الوضع حالة احتقان، ورغبة في الثأر والاقتصاص؛ من جسم تقني يتجسس ويتحسس ويراقب ويضبط ويغرم، ويشفط الأموال من جيوب المخالفين.

- كتبت قبل اليوم وقلت: بأني أرحب بهذا النظام، وأعتقد أنه استطاع في فترة وجيزة، الحد من حوادث الطرق، ولكني أعتقد كذلك، أنه كان ينبغي أن يُسبق بحملة دعائية كافية، وأن تخفض رسوم المخالفات، لتبدأ من مئة ريال بدلاً من ثلاث مئة ريال، وأن تبقى عند سقف أعلى ثلاث مئة ريال، إلى حين سدادها عند تجديد رخصة السير، وأن يعاد النظر في قيم السرعات على الطرق، فهناك مبالغة كبيرة في تحديد السرعة على طريق تعود الناس السير عليه في السابق عند مئة وستين مثلاً، لنجد أن السرعة الحالية في حدود التسعين أو المئة..!

- لأنه ساهر، فهو شاهر وقاهر، ولهذا وجد ممانعة قوية من فئة الشباب على ما يبدو، حتى وصل الحال بهم إلى العدوان على موظفين شباب لا حول لهم ولا قوة، فقُتل أحدهم حرقاً في سيارة ساهر في طريق عام، وضُرب موظفون آخرون في نقاط عملهم على طرق عامة، وتطوع من تطوع لتحذير المارة من نقاط ضبط لساهر على أكثر من طريق، والمعركة ما زالت على أشدها بين ساهر ومن يرى أنه تأذى ويتأذى من ساهر، وليس هناك من حل يحقق المقاربة بين هذا النظام الرقابي الرقمي وبين الفهم العام لأهميته، إلا في حملة إعلامية مركزة وشاملة، توطِّن الفكرة، وتهيئ لقبولها في الذهنية العامة، وفي إعادة النظر في قيم الغرامات الفادحة، وإعادة النظر في قيم السرعات على الطرق، وفي استخدام وسائل ضبط أخرى غير الذي نعرف ونشاهد، خاصة على الطرق الطويلة، حيث يجد العابثون فرصتهم لإتلاف الكاميرات، وتهشيم السيارات، وقد يعتدون على موظفين مكلفين بهذه المهمة، كما وقع في عدة أمكنة.

- إذا وقر في أذهان الناس كافة، أن نظام ساهر هو للحماية دون الجباية، وأنه أصبح خارج دائرة التشغيل الربحي لفلان وعلان من أصحاب الاستثمارات الكبيرة.. عندها سوف يصبح ساهر صديقاً ودوداً، لمن كان له عدواً لدوداً.

- كيف نستأنس ساهراً، بعد هذا التوحش الذي تولد بينه وبين عشاق السرعات غير المنضبطة على الطرق..؟!

- هذا ما نتركه لأصحاب الاختصاص في المديرية العامة للمرور. فما عساهم فاعلون إذن..؟