حين تتحدث الإحصاءات يتوقف التنظير وتتعطل لغة الجدال والإقناع ! أقول ذلك بعد أن اطلعت على تقرير وإحصائية خاصة بالمرور، يظهر فيها أن المملكة شهدت خلال هذا العام ( 544.179) حادثاً أدت إلى مقتل 7153 وإصابة39160شخصا. وقد شهدت المملكة زيادة في عدد المركبات حيث وصلت إلى 9.4 ملايين مركبة. ولاشك أن زيادة عدد المركبات سيساهم بازدياد الزحام المروري لتأثيرها على مدى استيعاب الطرق.

وبرغم سعي وزارة الداخلية برفع أعداد الكادر المروري بالمملكة بنسبة100% خلال السنوات العشر الماضية والمبادرة بتطبيق التقنيات الحديثة في تنظيم وإدارة الحركة المرورية مثل نظام ساهر، وتنشيط المرور السري للحد من النتائج السلبية للحوادث القاتلة؛ إلا أن الوضع المأساوي في تزايد.

ويأتي الجهل بأدنى مقومات السلامة المرورية سببا في حصول الحوادث لذا يتوجب إقرار مناهج دراسية تعنى بهذا الأمر منذ الصفوف الأولية وحتى الثانوية ليكون لدى الشباب حصيلة كافية في الشأن المروري إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب مكثفة لهم ،وتنظيم زيارات الطلبة للمصابين في الحوادث بالمستشفيات، وتركيب أجهزة رصد لسياراتهم لضبط سلوكياتهم والتعامل مع المخالفين بشكل حازم ، وهو ما سيساهم حتما في انخفاض نسبة مخالفات السرعة أسوة بما تقوم به شركة أرامكو لمنسوبيها.

ويمكن تشخيص الواقع من خلال ما نلمسه من تدن في الوعي المروري من لدن المجتمع يقابله قصور واضح في التخطيط والتنفيذ من لدن المختصين. فلا زالت السيارات القديمة جدا تجوب الشوارع وتترنح أمام إشارات المرور أو تتوقف فجأة في وسط الطريق، فضلا عن إضرارها بالبيئة. كما أنه لم يتم حتى الآن إيجاد نقل عام وقطارات لتقليل أعداد المركبات وتخفيف حصول الحوادث، ولا شك أن حجم المرور على الطريق زاد عن الحد التصميمي للطرق بسبب زيادة الكثافة السكانية.

وهناك أسباب كثيرة للحوادث المرورية مثل السلوك غير الحضاري للناس، المتمثل بالفوضوية بتجاوز السرعة القانونية وعكس السير وتجاوز المركبات غير القانوني والوقوف الخاطئ، والانعطاف بدون تنبيه الآخرين وتجاهل استخدام الإشارة، يضاف لذلك قيادة المراهقين وصغار السن والتفحيط. وتجاهل المرور لدخول المعدات والشاحنات وقت الذروة والسير بدون أنوار.وعدم توفر لوحات إرشادية كافية، وأعمال الطرق المفاجئة بدون إرشادات تحذيرية واضحة، وسوء الطرق وضيق الشوارع وكثرة الحفر والمطبات والتحويلات وانعدام شروط السلامة في تخطيط وتصميم الطرق، ووجود السائقين المتهورين أو الأجانب الذين لا يهمهم البشر ولا السيارات في ظل توفر بطاقات التأمين ضد الغير الذي تحول إلى رخصة للقتل وساهم بزيادة عدد الحوادث حيث تنتهي مهمة المعتدي بالتوقيع على حصول الحادث لتبدأ معاناة الضحية المعتدى عليه بالصدم والإتلاف بتصليح سيارته في الورش والوكالات والمرور والركض وراء شركة التأمين لصرف مبلغ الإصلاح.

والقيادة فن وذوق وإنسانية تكمن في احترام كامل بين جميع مستخدمي الطريق. وحين ينتشر هذا الوعي فلسنا بحاجة لزيادة أعداد رجال المرور بل بتناقصهم، وبحاجة لمحاكمة المتهورين بالقيادة وعدم الاكتفاء بالغرامات لأنهم يتسببون بإزهاق أرواح وليس إتلاف حديد فحسب!