تابعت تصريحات نائب وزير العمل في (الجزيرة) وبعض الصحف مؤخراً والتي أشار فيها إلى الأسباب وراء توقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين وقبل ذلك إشهار الشركة السعودية للاستقدام قبل عام من الآن وحتى الآن لم تبدأ، وقد أفرز ذلك (بلبلة) وسط الأسر والعائلات السعودية التي انتظرت طويلاً مولد هذه الشركة التي تزعم أنها سوف تحل مشاكل الاستقدام ولكنهم صُدموا بما آلت إليه الأمور من التأخر بسبب (البيروقراطية) في تنفيذ القرارات!!

لكم أن تتصوروا أن عشرات الآلاف من (الفيز) لاستقدام الخادمات من دول شرق آسيا توقفت منذ أكثر من عام مما سبب حرجاً لمكاتب الاستقدام (الأهلية) التي لا حول لهم ولا قوة مع قرار إيقاف الاستقدام، ومع حرجهم من المواطنين الذين سلّموهم الفيز) ودفع الملايين من الريالات منتظرين (خادماتهم) على أحرّ من الجمر. وأنا شخصياً أحد (المتضرّرين) من هذا القرار، وقد أسرَّ لي صاحب المكتب الذي أتعامل معه قائلاً: ماذا نصنع أمام قرارات وزارة العمل التي أضرَّت بأصحاب المكاتب والمواطنين على حد سواء.

وأضاف: لقد تعرضنا لإحراجات كثيرة مع الناس وتعطّلت (مصالحنا) وتحوّلت مكاتبنا إلى طاولات يكسوها (الغبار)، والعاملون السعوديون لدينا تركونا لأننا لم نعد نستطيع توفير رواتبهم بعد أن توقفت أعمالنا ومصالحنا دون علاج للمشكلة ودون تدخل عاجل من وزارة العمل! وزاد لقد تقدّم آلاف المواطنين بفيزهم إلى مكاتب الاستقدام المنتشرة في مناطق المملكة لاستقدام خادمات من إندونيسيا والفلبين قبل 12 شهراً وما زالت (فيزهم) مجمدة في هذين البلدين وهم يريدون استرداد أموالهم من المكاتب بعد أن يئسوا من الانتظار في الوقت الذي لا يعلمون أنها حوّلت إلى هناك لاستقدام الخادمات، حيث توقف كل شيء حتى تحل المشاكل العالقة فلا أموال عادت لنا لنعيدها للناس ولا خادمات جئن لكفلائهن، وكان حرياً بالجهات المسؤولة في الدولة إعادة فتح الاستقدام من الدول المقفلة وحل المشاكل القائمة في إندونيسيا والفلبين أو استبدال (الفيز) التي أعطيت للمواطنين على هاتين الدولتين إلى دول أخرى بدلاً من تعطّل مصالح المكاتب ومصالح الناس والبيوت التي لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المنزلية وبخاصة السائقون والخادمات هذا ما ذكره مدير المكتب.

وأنا بدوري أتمنى من المسؤولين في وزارة العمل الذين ركزوا اهتمامهم في برنامج (حافز) و(نطاقات) أن يعيدوا النظر عاجلاً في موضوع الخادمات، فالناس ملّت من هذا (التجميد) الطويل وعدم وجود الحل المناسب والسريع ومكاتب الاستقدام أصيبت بالإحراج والغضب الدائم عليها من الناس، حيث إنها لم تلتزم بوعودها معهم وهم لا يعلمون أي (المواطنون) أن المشكلة ليست من المكاتب، بل من الجهات المسؤولة عن الاستقدام هنا، بالإضافة إلى الدولتين اللتين تم تحويل الفيز عليهما.

إنني آمل من المسؤولين في وزارة العمل إيجاد حل سريع لهذه (المعضلة) التي استمرت أكثر من عام، حيث إن هناك أعداداً كبيرة من الأسر لديها ظروف وهي بأمس الحاجة إلى (خادمات) وفي أسرع وقت ممكن وأنه من المحزن أنه أصبح لدينا «سوق سوداء للخادمات» وغير نظامية بسبب توقف استقدام الخادمات ووصل راتب الخادمة إلى ثلاثة آلاف ريال أو أكثر. أما السائق فقد أصبح «عملة نادرة» ومن الصعب العثور عليه حتى بخمسة آلاف كراتب شهري له.

في الختام أتمنى إيجاد حلول سريعة وعاجلة من لدن وزارة العمل الموقرة حتى لو استدعى الأمر تغيير تلك الدول (صاحبة الشروط)، فبلاد الله واسعة وعشرات الدول من المشرق والمغرب على استعداد تام لتوفير ما تحتاجه الأسر السعودية من سائقين وخدم منازل وغيرهم. أما أن تعطّل مكاتب الاستقدام أعمالها ورزقها وتتعطّل البيوت وهي في أمس الحاجة للعمالة المنزلية، فهذا أمر لا يجب السكوت عليه.

تساؤلات لوزارة العمل؟

- لماذا تم إيقاف و»تهميش» مكاتب الاستقدام القائمة حالياً وإحراجهم مع الناس لمدة تتجاوز العام؟

- يؤكّد أصحاب مكاتب الاستقدام أنهم أول من فكر في إنشاء هذه الشركة قبل عشر سنوات ودمج مكاتبهم جميعاً في شركة وطنية موحَّدة للاستقدام ولكنها (جُيِّرت) لغيرهم وتم إيقاف (نشاطهم) بإيقاف الاستقدام فلماذا حدث ذلك يا معالي الوزير؟

- يقول صاحب مكتب الاستقدام إن هناك 20.000 موظف سعودي يعملون في مكاتب الاستقدام الحالية (يعيلون) 20 ألف أسرة فما مصير هؤلاء يا وزارة العمل في حالة توقف المكاتب؟

- لماذا لا تعمل الشركة (المُزمع) إنشاؤها مع المكاتب الحالية ليكون هناك (تنافس) بينهما من أجل مصلحة المواطن؟

- إذا علمنا أن شريحة كبيرة من المجتمع أي الموظفين لا تزيد رواتبهم عن 5000 ريال فكيف سيدفعون راتباً للسيدة (الخادمة) يوازي نصف رواتبهم 2500 ريال حسب ما أقرَّته الشركة الجديدة التي لم تبدأ أعمالها أو نشاطها.

- سؤال أخير: ما الدور الذي لعبته لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في ظل (أزمة الخادمات) القائمة اتجاه ما يحدث لمكاتب الاستقدام والناس على حد سواء وأين التنسيق مع وزارة العمل لإيجاد حل لهذه المشكلة التي استمرت طويلاً دون أي بوادر محفزة لمعالجتها، فالمواطنون ملّوا من الانتظار بسبب تجميد تأشيراتهم وضياع أموالهم؟

عبدالله الكثيري