تصب الأوامر الملكية الأخيرة في تطوير الجانب الاقتصادي والإداري، تمشياً مع التطورات الجديدة التي يشهدها العالم ... الملك عبد الله أحدث تغيرات كثيرة في جوانب عدة.. السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي الأوامر الملكية الأخيرة إلى تطوير الجانب الإداري الذي عاش ركوداً طويلاً في قطاعاته وأدلته الإجرائية وأساليبه... ونتوقع أن تكون هناك نقلة نوعية في التعاطي مع المشكلات الإدارية في قطاعات: الخدمة المدنية، والتجارة والتربية، والتخطيط, والحج، وزارة المياه والكهرباء. وبخاصة وزارة الخدمة المدنية التي شهدت في الفترة الأخيرة تجاذبات وتوترات مع منسوبي الدولة في وظائف القطاع العام، تتعلق بالتعيينات والترقيات والتصنيف، لأنّ هناك أنظمة ولوائح لم يتم مراجعتها وآليات عمل تجاوزتها الإدارة الحديثة نتيجة تطور علم الإدارة واستحداث تخصصات جديدة غير مصنفة في الوزارة، وأيضا التوسع في الجامعات وزيادة عدد الخريجين في الجامعات السعودية وعودة المبتعثين من الجامعات الأجنبية...

وزارة الخدمة المدنية لم تكن جاهزة للتحديث في تصنيف الوظائف ومهام الأعمال مع جيل توجّه إلى تخصصات نوعية، في حين ان الخدمة المدنية بقيت على أنماطها الأولى، مع تحديث طفيف في بعض التصنيفات والإجراءات، ويمكن ملاحظة الخلل في وظائف التعليم والتطوير الإداري: مشكلة أكثر من (200) معلمة ممن تم التعاقد معهن على بند (105) عام 1416هـ. وكذلك تحسين أوضاع المعلمين, وخريجي كليات المعلمين, وتعيين خريجي الكليات المتوسطة, والتجميد الوظيفي, وآليات الترقيات في المراتب العليا ما فوق العاشرة. هذه وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى مراجعة بقيت حاجزاً بين الموظف وتحقيق طموحاته. نحن في زمن مغاير للأوقات الماضية، من حيث زيادة عدد السكان وأرقم الخريجين والتأهيل الجامعي, وبالتالي بقاء الأنظمة بصورتها الحالية تحد من طموح وتطلع الموظف في تحسين الأداء وتحسين دخله الشهري، وأيضاً انعكاس سلبي للمنشأة والقطاع...

نتطلّع من الأوامر الملكية الأخيرة أن تحدث تغيراً نوعياً في الأنظمة واللوائح، لتواكب طموح الدولة في منافستها للأمم الأخرى التي حققت نجاحات من خلال التنظيم والإدارة.