** الوزير الجديد للتجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة محسوب على جيل الشباب ولديه من الخبرات العملية والأكاديمية ما يجعلنا نترقب نتائج مشرطه في معالجة مكامن العله التي تعانيها هذه الوزارة منذ عقود، وهي بحاجة إلى غربلة شاملة في مفاصلها الرئيسية علها تستطيع النهوض.

** أمام الوزير تركة مزعجة من التراكمات التي انتقل بعضها من حقبة لأخرى من تاريخ الوزارة ولازالت عالقة، منها ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية تجاه القطاعات التجارية والصناعية، وبعضها يتعلق بمنهجية عمل الوزارة وتخلفها عن مواكبة المتغيرات المتسارعة وبقاءها على أنظمة مسئولي الوزارة نفسها يعلمون أنها لم تعد صالحة.

** الإستراتيجية الوطنية للصناعة أقرت منذ أربع سنوات ولم يلمس لها أي اثر بعد إقرارها.. والصناعة بشكل عام هي أحد أهم الملفات الساخنة التي تواجه الوزير الجديد، إذا كنا نعلم أننا لسنا بلدا زراعيا ولا سياحيا، فلم يبق أمامنا إلا أن نكون بلدا صناعيا، والمهم أن تتبنى الوزارة منهجية شفافة في التعامل مع مثل هذه الملفات وان يكون لديها خطط محددة زمنيا ومعلنة حول مثل هذه الاستراتيجيات.

** هيئة الصادرات، أيضا تم إقرارها قبل خمس سنوات، ثم اختفى ملفها في دهاليز الوزارة.. وعجيب والله أن تمر هذه السنوات على قرار مجلس الوزراء في إنشاء هذه الهيئة ولا تزال غائبة!!

** علاقة الوزارة بالقطاع الخاص مرت خلال الحقب الماضية بمحطات توتر، وليس بالضرورة قبول أي انتقاد للوزارة ولكن هناك محددات يمكن من خلالها إخضاع ذلك الانتقاد إلى دراسة متأنية وواقعية، بمعنى ليس الانبطاح لكل ما يريده القطاع الخاص ، ولكن هناك مسارات يمكن أن تلتقي إذا ما كانت المصلحة الوطنية هي الهدف المشترك.

** الغرف التجارية ذراع مهمة ومحرك أساسي تجاه بلورة رؤية القطاع الخاص، وان كانت العلاقة بين الغرف والوزارة مرت خلال السنوات الأربع الماضية بتقلبات متعددة، إلا أن من المهم هو بناء علاقة تكامل بينهما، وتعزيز الثقة بما تطرحه الغرف من خلال خبرتها وقربها من الحراك الاقتصادي ورصدها لنبض ما يدور في القطاع الخاص من هموم ومعوقات، هي في النهاية تنعكس على الاقتصاد الوطني.

** تبقى حماية المستهلك من الملفات الشائكة، والبطء غير المبرر لتحرك الوزارة تجاه معاقبة التجار المغالين والغشاشين أمر ينتظر من الوزير بحث خفاياه، وسرعة التفاعل مع شكاوى المستهلك، وتفعيل الرقابة اول خطوات الإصلاح. وها نحن ننتظر.