منذ ضم وكالة الآثار والمتاحف إلى الهيئة العامة للسياحة قبل أربع سنوات، وضعت الهيئة وبمشاركة جهات حكومية ونخبة من المثقفين والمفكرين رؤية علمية واضحة للعناية بآثار المملكة، وانطلقت الهيئة في عملها من خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الآثار، وتشخيص المعوقات التي تواجه العمل الأثري، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها، كما تركز على جوانب حماية الآثار والمحافظة عليها وترميمها.

وأعدت الهيئة مشروع نظام الآثار ورفعته إلى المقام السامي الكريم في العام 1426هـ، ويدرس حالياً في هيئة الخبراء، كما أسست السجل الوطني الرقمي للمواقع والقطع الأثرية، وقد انتهت الهيئة من تنفيذ البنية الأساسية لتقنية المعلومات بالقطاع وسجل المواقع والقطع الأثرية، وسيتبعها المرحلة الثانية التي تركز على التطبيق والبرامج.

وتسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى تطوير آلية حماية المواقع الأثرية والتراثية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمعات المحلية، وأنشأت وحدة في قطاع الآثار تعنى باستعادة الآثار التي خرجت من المملكة بشكل غير نظامي، وقد بلغ عدد القطع الأثرية المستعادة من الخارج أكثر من (14) آلف قطعة، سيتم عرضها في معرض الآثار الوطنية المستعادة والذي تمت الموافقة السامية على إقامته ضمن أنشطة المهرجان الوطني للتراث والثقافة خلال العام الحالي.

وتنفذ الهيئة برنامجاً لمتابعة المواقع الأثرية الإسلامية، من خلال تسجيل جميع المواقع التي تم حصرها ضمن سجل الآثار، وتقوم بتسيير فرق متابعة بشكل شهري لزيارة هذه المواقع ورفع تقارير دورية عنها، إضافة إلى برمجة احتياجات المواقع الأثرية الإسلامية من ترميم أو صيانة أو حماية وفق الحاجة.

وفي مجال البحث والتنقيب عن الآثار وحمايتها وترميمها عقدت الهيئة شراكات ووقعت اتفاقيات تعاون مع الكثير من الجامعات للقيام بأعمال تنقيب في المواقع الأثرية، وتنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري بواسطة فرق علمية سعودية، ومن شأن هذه الاتفاقيات النهوض بقطاع الآثار وتواصل البحث واكتشاف الجديد من تاريخ المملكة الضارب في القدم.

وصدرت أوامر وتوجيهات للحفاظ على التراث العمراني من الهدم والإزالة، حيث صدر الأمر السامي عام 1403هـ، بشأن المعايير والأسس الفنية للمباني الآيلة للسقوط التي يتوجب العمل بها، كما صدر مرسوم ملكي بتاريخ 1392هـ، بخصوص المحافظة على التراث العمراني وتنميته.

وصدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (يرحمه الله) عام 1426هـ والقاضي بعدم إزالة أي مبان تراثية قبل التنسيق مع الهيئة، كما وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في شهر شعبان من عام 1432هـ أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.