بلورت قضية المعنفة فاطمة الشهري أبعاداً كثيرة في ظاهرة العنف ضد النساء والتي بدأت بالانتشار السريع في المملكة نتيجة لعوامل كثيرة ومتشابكة لعل أهمها نظرة الذكور الدونية للمرأة, وأنها الحلقة الأضعف في منظومة المجتمع, وتردد المؤسسات القضائية في إصدار الأحكام المغلظة بحق الجناة.

تفاعلت قضية فاطمة عبر القنوات الفضائية, وقنوات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت, وعلى صفحات الصحف المحلية, وعرضت قناة روتانا خليجية مساء الاثنين الماضي في برنامج قضية رأي عام مع الإعلامي ياسر العمرو تقريراً شاملاً، كشف النقاب عن جريمة الاعتداء البدني الشرس الذي أقدم عليه زوج الضحية فاطمة، حيث ضربها بمفك ليحدث بجسدها أضراراً بليغة دون إبداء أي سبب منطقي، ولم يمنعه تعليمه العالي بحصوله على درجة الماجستير من أمريكا من الاستمرار ومن سنوات في غيه بإيذاء زوجته وشريكة عمره, وبحسب صحيفة الحياة فإنها - أي الصحيفة - تحتفظ بمستندات تثبت تعدِّيه على زوجته وإدانته بتهم عدة, وسبق أن أخذ عليه تعهدات خطية بعدم التعدِّي عليها مرة أخرى إلا أنه هذه المرة عمد وبسبق إصرار وترصُّد إلى إفراغ كل حقده عليها فضربها بوحشية وهمجية تدل على معاناته النفسية وشخصيته غير السوية, واستمر في الاعتداء عليها من الصباح الباكر وحتى الليل لترقد على السرير في المستشفى وسط استغراب الأطباء، الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا مثل هذه الحالة من قبل.

لا ننفي انتشار ظاهرة العنف ضد النساء في دول أخرى، فقد أرجعت منظمة اليونيسيف اختفاء ستين مليون امرأة عن التعداد السكاني في العالم سنوياً إلى العنف، مؤكدة تعرض امرأة واحدة من بين اثنتين لانتهاكات جسدية وجنسية داخل بيتها، ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإنّ سيدة من بين ست سيدات تتعرّض للعنف في بيتها أكثر من الشارع أو العمل, لكن المؤلم والموجع أن يحدث العنف في بلاد هي معقل الإسلام الذي ندب إلى تكريم المرأة ورفع قدرها وشأنها وفك قيدها من أغلال العصر الجاهلي.. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «استوصوا بالنساء خيراً» ويقول «خياركم خياركم لنسائهم» ويقول «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله عز وجل بها الجنة».

للأسف رغم تعاليم الدين والخطب والمواعظ ومناهج التربية الإسلامية، إلا أن كل هذا لم يمنع هؤلاء الوحوش من ارتكاب جرائمهم والتقوي على المرأة بدلاً من التودد لها والعطف عليها، فالمرأة بطبيعتها وفطرتها كائن رقيق وحساس تبحث عن مواطن الدف والحنان والاحتواء وتدفعها الحاجة الإنسانية للارتواء من ينابيع الحب الصافي والود والعطف.. ومهما بلغ خطؤها فلا يبرر للذَّكر المتوحش الاعتداء عليها, أو حتى مد يده عليها فالبلد محكوم وهناك جهات قضائية وأمنية وإذا كان له حق فبإمكانه المطالبة به عبرها, أما مد اليد والعنف فلا يمكن لأحد أن يقبل بها أو يبررها.

مشكلة فاطمة الشهري وغيرها من النساء أن ظاهرة العنف ضدهن والتي تتنامى كل يوم لازالت تواجه بالتهوين والحث على عدم القلق من قِبل المسؤولين.

نحن بحاجة إلى سن قانون صارم لحماية النساء من العنف ورد اعتبارهن، فهل يكفي توقيف الجاني وأخذ تعهد عليه بعدم العودة وإطلاق سراحه؟.. القانون المطلوب لا بد أن يصل لأحكام بالسجن لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال.