عندما صدر الأمر الملكي ضمن حزمة القرارات التنموية عقب عودة خادم الحرمين من رحلته العلاجية بأن يكون الحد الأدنى لراتب موظفي القطاع الحكومي 3000ريال، وأثناء فترة التنفيذ وقبل أن يتم تعديل سلم رواتب موظفي القطاع الحكومي، تسابق عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص للإعلان عن زيادة رواتب موظفيها تماشيا مع القرار الملكي بتصحيح أوضاع منسوبيها وقد لاقى ذلك التوجه استحسان ورضى الجميع في وقته، وفيما نقترب الآن من مضي العام على صدور القرار الملكي على تحديد رواتب المعلمين عند 5600 ريال كحد أدنى لم تقدم مدرسة واحدة على الإعلان عن حتى استعدادها لتطبيق القرار رغم الإجماع لدى جميع ملاك المدارس الأهلية على قدرة أغلب المدارس الكبيرة على تنفيذ القرار دون أي مشكلات أو ضغوط قد تلحق بهذه المدارس ولم نسمع بأي مدرسة أعادت زيادة الرسوم التي وضعتها ووصلت إلى 30% في بعض المدارس كما ذكرت التقارير والأخبار المنشورة بعد صدور القرار.

مايبعث على الأسى أن وضع المعلمين في المدارس الأهلية لايخص فقط هؤلاء المعلمين بل يمتد إلى الأسرة بسبب أن الأثر النفسي السلبي للمعلم الذي يشعر بعدم العدل والمساواة ينعكس على العملية التعليمية والطالب والمجتمع.

أن يبقى القرار حبيس الأدراج أو تحت الدراسة هذه المدة الطويلة دون أي إجراء تنفيذي - رغم أنه تضمن التطبيق في غضون شهرين من صدوره كما أن اللجان التي تم تشكيلها وعدت حسب التقارير الصحفية بالتطبيق بداية العام الذي بدأ ولم يصدر حتى الآن - أمر محير رغم تشكيل اللجان والتوصيات التي صدرت عنها ما يؤكد أن هناك ضعفا وتباطؤا غير مبرر.

لن يخفف من ألم هذا التأخير إلا الإعلان سريعا عن الموعد والآلية التي سيتم تطبيق القرار بها وأن تشمل كادرا مكتملا للمعلمين في المدارس الأهلية يبعث في نفوسهم الاطمئنان ويحقق الأمان الوظيفي المنشود، فمهنة المعلم رسالة عظيمة لاتقبل أنصاف الحلول ولو تحملت الدولة جزءاً آخر من الرواتب مع صندوق الموارد البشرية إن كان هو الحل الوحيد.