أوضح الدكتور حمد بن عبد الله القميزي وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية بالمجمعة أن حكومة المملكة العربية السعودية تهتم بكل ما يحقق العيش الكريم للمواطن السعودي، الذي يثمر عن أداء واجباته الوظيفية بكل إخلاص وجد، ويساعد على استقراره الوظيفي والاجتماعي، وهذا بدوره يسهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق الانتماء والأمن الوطني مشيراً إلى أن التربية والتعليم تعد الركيزة الأساس التي تبنى عليها حضارة الأمم، والرئة التي تتنفس منها الشعوب لتحقيق النهضة والحضارة، والقلعة المنيعة التي بها تتحصن المجتمعات لتحافظ على كيانها ووحدتها وقيمها وأصالتها، وأضاف قائلا: وقد شهد التعليم الأهلي في بلادنا المملكة العربية السعودية مزيداً من الرعاية والاهتمام والدعم والتأييد، منذ بداية مسيرة التعليم، وذلك باعتباره رافداً مهماً من روافد التعليم الحكومي، وأفردت له وثيقة سياسة التعليم فصلاً مستقلاً، أشارت فيه إلى أن من واجبات الدولة تجاهه تقديم إعانة مالية سنوية لكل مدرسة أهلية وفق قواعد منظمة لصرفها، وتعيين مدير مؤهل لكل مدرسة أهلية، وتزويد المدارس الأهلية بالمقررات الدراسية بالمجان.

وتابع القميزي قائلا: وامتداداً للاهتمام الذي توليه الدولة بالتعليم الأهلي والموظف السعودي صدر القرار الملكي الخاص بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية لتبدأ من 5000 ريال، مضافاً إليها بدل النقل 600 ريال، اعتباراً من شهر محرم من العام الهجري1433 هـ، كما أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تقديم دعمه المباشر للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والعمل بالقرار الملكي ولا شك أن مثل هذا القرار من شأنه تعزيز الانتماء الوظيفي للمعلم والمعلمة، وضمان استقرارهما واستمرارهما في المدرسة الأهلية فترة زمنية أطول، كما أنه سيسهم في تحويل المدارس الأهلية إلى بيئة وظيفية تربوية وتعليمية جاذبة للمعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات، وفي الوقت نفسه يكفل للمعلمين والمعلمات مميزات عمل جاذبة، تساعد على عدم التسرُّب من هذه المدارس إلى وظائف أخرى، قد لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، كما أن من فوائد هذا القرار دفع كثير من أبناء وبنات الوطن خريجي الكليات التربوية والمؤهلين علمياً إلى الالتحاق بالعمل التربوي والتعليمي في المدارس الأهلية، بعد أن كانوا عازفين عنه بسبب ضعف الحوافز المادية التي يقدمها التعليم الأهلي للمعلمين، وبسبب الضغوط المادية والاجتماعية التي يعيشون فيها إضافة إلى أن تطبيق هذا القرار لن يضر بمصالح واستثمارات أصحاب المدارس الأهلية، لأن هذه الرواتب ستكون مدعومة بسخاء من صندوق الموارد البشرية ومضى عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة قائلا: وفي المقابل فإن عدم تطبيق هذا القرار في المدارس الأهلية سيؤدي إلى استمرار عزوف المواطن والمواطنة السعوديين المؤهلين علمياً وتربوياً عن العمل في المدارس الأهلية، كما أن المعلمين - المعلمات العاملين في هذه المدارس قد ينسحبون منها في أي لحظة خلال العام الدراسي، مما يؤدي إلى خلل واضح في العملية التربوية والتعليمية، كما أنه من المتوقع أن يكون لديهم ردة فعل سلبية، تدفعهم إلى عدم الإخلاص في أداء رسالتهم وعدم الوفاء بمتطلباتها الوظيفية والتعليمية والتربوية، وهذا سينعكس أثره السلبي على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في هذه المدارس مضيفا القول: وقد أشارت الكثير من الدراسات التربوية إلى أن من أهم الأسباب التي تجعل المعلم فاعلاً ومنتجاً توفير الراحة النفسية والاستقرار الوظيفي، وإلا فإن عطاءه سيتأثر سلباً، كما أكدت هذه الدراسات إلى ضرورة تحفيز الملم على بذل المزيد من الوقت والجهد في عمله، والشعور بالحب والانتماء لمهنة التربية والتعليم، من خلال تأمين الراتب المجزي الذي يساعد المعلم-المعلمة على توفير متطلبات العيش الكريم الذي يرغبون فيه.

واختتم الدكتور القميزي قائلا: كما أننا نطمع من ملاك المدارس الأهلية توفير الرعاية الصحية الضرورية للمعلمين والمعلمات، ومنحهم الحوافز والمكافآت للمتفوقين والمبدعين منهم في أداء عملهم والوفاء برسالتهم، وهذا بلا شك سيسهم في زيادة فاعلية هذه المدارس في أداء رسالتها التربوية والتعليمية ويمكن للجهات المعنية تفعيل هذا القرار الملكي من خلال إلزام وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية بتطبيق هذا القرار، وعدم التجديد لها أو صرف الإعانات إلا بعد تطبيقه، و كذلك أن يتفاهم المعلمون مع إدارات هذه المدارس حول هذا القرار وإلزامية تطبيقه، وعدم التوقيع على عقود تتعارض مع هذا القرار الملكي فالتربية والتعليم رسالة وأمانة، والكسب المادي مشروع ومتاح والكل يرغب فيه، والقرارات والأنظمة وضعت للتطبيق ومن أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأبنائنا وبناتنا في مدارسنا الحكومية والأهلية أمانة في أعناقنا، لابد أن يوفر لهم تربية وتعليما يتناسب مع معطيات العصر ومتطلبات المستقبل، وهذا يتطلب معلما ومعلمة أكفاء، يقدم لهم الحافز المادي الذي يستحقونه مقابل عملهم، وبه يستطيعون توفير معيشة تتناسب مع ظروف هذه الحياة المادية والاجتماعية.