الكويت - وكالات:

أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتتضمن الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ومصطفى جاسم الشمالي وزيراً للمالية ووزيراً للصحة والدكتور فاضل صفر علي صفر وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية أحمد عبدالمحسن المليفي وزيراً للعدل ووزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي. كما تضم الدكتورة أماني خالد بورسلي وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية وسالم مثيب أحمد الأذينة وزيراً للكهرباء والماء ووزيراً للمواصلات ومحمد عباس ربيع النومس وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون الإسكان والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيراً للإعلام. وألقى الأمير أمام المجلس كلمة، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قال فيها: «أيها الإخوة، تدركون الأسباب والاعتبارات التي صاحبت استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة والتي اقتضت العودة إلى الشعب لحسن اختيار من يمثلهم في هذه المرحلة الدقيقة ومواجهة تحدياتها المختلفة». وأضاف: «إننا ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من الانتخابات النيابية فإن لنا وطيد الأمل في أن يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم بعيداً عن العصبيات القبلية والطائفية والفئوية وأن يكون معيار الاختيار هو الإخلاص للوطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار وبما يهيئ الأجواء والمقومات الكفيلة بتحقيق الإنجازات المرجوة». ووفقا لتقارير كويتية فإن الوزارة الجديدة خلت من أي وجه جديد كما غاب عنها عدد من الوجوه القديمة. وكان أمير الكويت قد عين الشهر الماضي وزير الدفاع السابق الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء بعد استقالة الحكومة وسط أشد أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عدة سنوات. وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات لاختيار برلمان جديد بعد أن حل أمير الكويت مجلس الأمة في أعقاب استقالة الحكومة. ويقضي الدستور بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من حل المجلس. وخلال السنوات الخمس التي قضاها رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في منصبه تم تعديل الحكومةبع مرات وحل الأمير البرلمان ثلاث مرات. يذكر أن مجموعة من الناشطين الشباب والنواب المعارضين قادوا حملة ضد رئيس الوزراء السابق للمطالبة بعزله على خلفية قضية فساد. وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات أثيرت بأن 15 من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 50 عضوا، حصلوا على مبالغ مالية كبيرة أودعت في حساباتهم البنكية في الخارج. ووجهت اتهامات للحكومة بأنها دفعت مبلغ 350 مليون دولار أمريكي لنحو 15 عضوا في مجلس الأمة لضمان تصويتهم بشأن قضايا مهمة مطروحة على التصويت في البرلمان.