تلقت الإدارات التعليمية تعميماً عاجلاً من مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم يُفيد أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفايز قد شددت على وجوب إبلاغ ملاك المدارس الأهلية والأجنبية والتدريبية، أنه سيتم إغلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم بنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1432-1433هـ

ما لم تجدد شهادة سلامة صلاحية منشأتها التعليمية من قبل الدفاع المدني . هذا التعميم الحازم يعكس اهتماماً عالياً من قبل الوزارة بخصوص سلامة الطلبة والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية والتدريبية عقب كارثة حريق مدرسة (براعم الوطن) بجدة، التي كانت تفتقر لاشتراطات السلامة، غير أن هذا الإجراء ليس حلاً بالنظر إلى حيثياته وما يترتب عليه، وتحديداً مسألة (الإغلاق)، لأن إغلاق أية مدرسة لم تلتزم بالتعميم وتجدد شهادة السلامة هو في الواقع (عقاب جماعي) وسلبي في أحد جوانبه المهمة، لأنه عقاب لا يقف عند إدارة المدرسة أو يضر بمالكها فيضطر إلى الالتزام بتطبيق التعميم، إنما ينسحب بشكل مباشر على طلبة وطالبات المدرسة المخالفة، بحكم حرمانهم من الدراسة وتعطل تحصيلهم العلمي، وإحداث حال من الإرباك لدى الأهالي، وربما انعكاس ذلك سلباً على نتائجهم النهائية، حتى لو كان هذا الإغلاق لبضعة أيام أو حتى يومين، خاصة أنه لم يتبق على الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي إلا شهر تقريباً.

لذلك أزعم أن التعاميم الصارمة التي تستدرك بعض الإخفاقات والنواقص في قطاعي التعليم الأهلي والأجنبي ينبغي أن تكون إجراءاتها محصورة بالجهة المالكة أو الإدارة التعليمية للمدرسة، ولعل أفضل الأساليب وأنجع الطرق في ذلك، هو فرض (الغرامة المالية) على المدرسة المخالفة التي لا تلتزم بتعاميم الوزارة الخاصة باشتراطات السلامة، كون المدارس الأهلية والأجنبية تجعل المسألة المالية في قمة أولوياتها، فإن لم تربح مالياً من العملية التعليمية التي تتم في أروقتها ومنشآتها فهي لاشك لا تريد الخسارة بحكم التزاماتها الرسمية بالنسبة للرواتب الشهرية والنفقات اليومية وغيرها مصروفات حتمية، ناهيك عن أن الغرض الأساسي لأية مدرسة أهلية أو أجنبية هو (تجاري) أو تلطيفاً (استثماري) في إطار المساهمة الإيجابية في الحركة التعليمية بالمملكة.

إن الرغبة الصادقة والعزيمة المخلصة والإرادة القوية في استدراك أي قصور، أو معالجة أي نقص، أو إصلاح أي خلل في القطاعين التعليميين الأهلي والأجنبي ينبغي أن لا يؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية والتربوية التي هي الهدف الرئيس لدى الوزارة، فإن كانت الوزارة الموقرة تهتم بحماية الطالب والطالبة وتوفير الجو الدراسي السليم لهما والمحفوظ بأمر الله من المخاطر، فينبغي أيضاً أن تهتم بأن لا تشوش عليهما مسيرتهما التعليمية بالتعطيل أو الانقطاع الدراسي إذا ما أغلقت المدرسة.