تفاجأت من معلومات تؤكد بأن 92% من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مقترضون! وأن معظم تلك القروض استهلاكية، حيث ارتفعت تلك النوعية من القروض في عام 2011م إلى 227 مليار ريال مقابل 200 مليار في الأعوام السابقة. وبنهاية الربع الثالث من عام 2011م بلغت القروض بهدف السكن 7.8 مليار ريال فيما وصلت بقية القروض الاستهلاكية (سيارات وأثاث وسفر) 191.11 مليار ريال. ويعزى السبب في الارتفاع إلى قرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام، كما يشير إلى تغير أنماط الاهتمامات الاجتماعية، والاتجاه نحو القروض الاستهلاكية باعتبارها حلولا قصيرة الأجل، ويتجاهل المقترضون أنها تخلق مشاكل طويلة الأمد، وتجعل الأسر تعيش في المنطقة السالبة دوما عند التزامها بتسديد تكاليف الاقتراض علاوة على تكاليف المعيشة. بما يجعل فكرة الادخار تتلاشى، ناهيك عن كارثة بطاقات الائتمان التي وصلت إلى 8 مليارات ريال.

إن الارتفاع المضطرد بحجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية يثير القلق والتوجس في ظل امتناع كثير من المستهلكين عن الترشيد في الاقتراض، مما يؤدي إلى وضعهم في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي سيساهم في فشل جميع الجهود المبذولة لرفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري.

والواقع أن ارتفاع نسبة الإقراض زاد السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء المعيشة وصعوبة مواجهة المصاريف الضرورية في مجالات التعليم والعلاج والسكن مما زاد من أعباء الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود. فلجأ الناس للقروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف القوة الشرائية وغلاء الحياة المعيشية في ظل تعدد مؤسسات الإقراض، مما زاد التنافس بينها لتقديم العديد من العروض المغرية لتجذب أكبر عدد من المقترضين.

وفي حين يشكو كثير من الناس من ضغوط القروض؛ فإنهم لازالوا يمارسون العادات الاستهلاكية الخاطئة سواء من شراء سيارات بمواصفات عالية أو السكن في منزل واسع أو السفر سنويا أو التسوق بشكل دائم بما لا يتناسب مع الدخل ثم يشتكون مرارة القروض، وتستغل البنوك رغبة الناس بالسعي نحو الرفاهية فتسهل لهم الإقراض الذي يتم خلال ربع ساعة كما تعلن إحدى المصرفيات!

وعليه فإنه يلزم تعزيز مبادئ الادخار وغرس مفاهيمها لدى الناس والحد من ظاهرة استشراء القروض الاستهلاكية، كما على مؤسسة النقد إيجاد حلول ملائمة للمقترضين، ووضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تساعد على حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين. ومالم يتم تأصيل فكرة الادخار والتحوط من عواصف الحياة المستقبلية من حاجة ماسة للعلاج أو المعيشة الكريمة ومن ثم اللجوء للناس بالدين أو الاستجداء والشحاذة لاستنفاذ فرصة القروض من البنوك؛ فإن الأمر خطير جدا ولابد من التوقف وإعادة الحسابات لأن من اشترى ما لا يحتاج إليه قد يأتي يوم فيبيع ما يحتاج إليه. وهناك أشياء غالية على النفس لا يمكن التفريط بها!