لقد كشف البيان المشبوه الموقع من قبل تسعة وخمسين شخصا ممن أسموا أنفسهم مثقفين ونشطاء سعوديين.. كشف ذلك البيان المسموم عن مجموعة من المحرضين على العنف والفوضى والإرهاب تحت ستار الإصلاح الذي يزعمونه، وهي كلمة حق أريد بها باطل، فحجتهم الخبيثة لا تنطلي على أحد لسخفها وعوارها.. فالمطلع على ذلك البيان التحريضي يلحظ فيه كثير من المغالطات ومجموعة من التناقضات، ولهجة التهييج التي طغت على حروفه وكلماته واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، فالهدف ليس إصلاحا كما يدعون ولا حبا في الوطن كما يزعمون، وإنما الهدف هو العكس تماما، فتلك المجموعة تمثل في اعتقادي حجر الأساس والقاعدة الصلبة التي ارتكز ويرتكز عليها الضالون عندما أقدموا على حماقاتهم في منطقة القطيف، فلولا وعود موقعي البيان على الدعم والمساندة لتلك الفئة الباغية، لما تجرأ أحد منهم على الخروج للشارع ورفع الشعارات الطائفية تحت لواء المرجعيات الأجنبية، ومن ثم ممارسة الاعتداء وإطلاق النار على المواطنين وعلى رجال الأمن بحجة المطالبة بالحقوق والمساواة مع الآخرين، مع أن الواقع ينسف حجتهم الباطلة، فالذي يطالب بالحقوق بصدق وأمانة، لا يحمل الشعارات المعادية ويمارس العنف في الشارع، وإنما يتجه لمجالس المسؤولين ابتداء بمجلس خادم الحرمين الشريفين المفتوح لجميع المواطنين، وكذلك مجلس سمو ولي العهد الأمين وأمراء المناطق، فجميعهم حفظهم الله يستقبلون المواطنين ويستمعون إلى آرائهم ومطالبهم ويوجهون بتحقيقها وتلبيتها.. فهل تستقيم الحجة لمن يدعو إلى المطالبة بالحقوق عن طريق الفوضى والتخريب والاعتداء؟! إنه الفكر الملوث والولاء الخارجي للدولة الأجنبية المارقة والذي سبق أن حذرت منه وزارة الداخلية، وطلبت ممن انساق خلف تلك الشعارات أن يحدد ولاءه، هل هو للوطن أم لتلك الدولة الأجنبية؟ إن التحريض على الفوضى والإخلال بأمن واستقرار الوطن، يكشف عن سوء النوايا الخبيثة والانحياز المقيت، إلى صف المنحرفين والخارجين على الأنظمة والقوانين التي تستمد شرعيتها وتطبيقها من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام.. لقد وصف سماحة مفتي عام المملكة أصحاب البيان ( بالمرجفين في الأرض، وبأنهم مثيرو فتنة يحاولون بث سمومهم لزعزعة أمن الدولة واستقرارها ) ودعا أكاديميون وأعضاء في مجلس الشورى إلى تطبيق قانون جرائم المعلوماتية على أصحاب البيانات المغلوطة على الإنترنت ومعاقبتهم وفقا للقانون الذيصل إلى مليون ريال والسجن خمس سنوات.. ومن هنا أضم صوتي لصوت من سبقني بإيقاع العقوبة على أولئك الأشخاص المحرضين، بل وأطالب بمحاكمتهم وإقامة دعوى قضائية ضدهم بتهمة التحريض على الفوضى والإرهاب، ومن منبر الجزيرة الحر أطالب جميع وسائل الإعلام السعودية بمختلف أنواعها بحجب أقلام وأصوات أولئك الأشخاص وعدم السماح لهم بالظهور أو الكتابة في أي وسيلة إعلامية خصوصا وأن عددا منهم يمتلك أعمدة ثابتة يومية أو أسبوعية في بعض الصحف المحلية، فمثل هؤلاء لا يرجى منهم خير، وليسوا مكسبا للرأي العام ولا للحفاظ على مصالح الوطن، فأقلامهم مسمومة وأفكارهم ملوثة ومنهجهم منحرف وإساءتهم بالغة للوطن والمواطنين.. ومما زاد من خباثة ذلك البيان المشبوه، أنه لم يكتفي بالتحريض في أحداث القطيف، وإنما تبنى الدفاع عن خلية التنظيم السري الذي تمت محاكمة المتورطين فيه بمحكمة جدة، حيث ذهب ذلك البيان إلى تبرير جرائم المتورطين ونعتهم بالمصلحين، وهم الذين أثبتت التحقيقات واعترافاتهم الشرعية لدى المحكمة بثبوت ما نسب إليهم بالانتماء لخلية التنظيم السري، ودعم الإرهاب، والتشكيك في القضاء والعلماء ورموز الوطن، وتشجيع الأعمال الإرهابية في داخل وخارج المملكة، وإيواء عناصر إرهابية مسلحة، وجمع التبرعات لدعم الإرهاب في العراق وغيره من الدول.. إنه الفكر المسموم الذي يجب علينا إيقافه وتحجيمه، فالوطن غال وثمين ولن نقبل المساس بأمنه واستقراره تحت أي ذريعة كانت.
