أثار عدد من الإقتصاديين و المهتمين بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن ما يقدر بـ90% من تلك المؤسسات تفقد قدرتها على الإستمرار خلال السنوات الثلاث الأولى، وأن أسباب ذلك متعددة ولكن من أهم تلك الأسباب التمويل و العقبات البيروقراطية التي تمليها بعض الأجهزة الحكومية والتي تعامل تلك المؤسسات الصغيرة بمعيار مماثل لما تعامل به المؤسسات الكبيرة.

تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معظم اقتصاديات الدول المتقدمة، لذا نجد أن تلك الدول تولي عملية التأسيس والاستمرار لتلك المؤسسات اهتماماً خاصاً و تسن أنظمة وقوانين خاصة بتنمية تلك المؤسسات، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر موظف للموارد البشرية في أي بلد، وهي الوسيلة الأمثل لتوزيع الثروة الوطنية وهي المؤسسات الأكثر سرعة في التطوير والإبداع و التأثير الاجتماعي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية أسست إدارة فدرالية مستقلة باسم إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) عام 1953م، هذه الإدارة انصب اهتمامها على تطوير البنية النظامية لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الأفضلية في المشتريات الحكومية وتذليل صعوبات التمويل المالي. و في الاتحاد الأوربي هناك 23مليون مؤسسة تعتبر صغيرة أو متوسطة وتمثل99% من الإنتاج الإقتصادي الأوروبي، لذا صدر في عام 2008م قانون الأعمال الصغيرة الأوربي (Small Business Act for Europe )و الذي يلزم الدول المشتركة بالاتحاد بوضع معايير وقوانين تشجع وتحمي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع أن معظم تلك الدول لديها أجهزة تهتم بتنمية وتطوير الأعمال الصغيرة منذ عقود قبل صدور هذا القانون. وفي اليابان هناك اتحاد جمعيات الأعمال الصغيرة وإن جهازاً غير حكومي ولكنه عميق التأثير في السياسات و القوانين اليابانية.

في حين نجد أن معظم دول العالمم تولي الموسسات الصغيرة والمتوسطة إهتماماً خاصاً، نجد أننا في المملكة نسير عكس التيار، فكل مالدينا هو جهود منقطعة ومشتتة للإهتمام بتللك المؤسسات تقوم بها على استحياء الغرف التجارية، بل إن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال غير محدد لدى أي جهة رسمية وعلى رأس تلك الجهات وزارة التجارة والصناعة، التي تفتقر لإدارة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه، هذا الإهمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية يقابله حضوة وإهتمام منقطع النظير تحصل عليه المؤسسات التي يؤسسها أجانب مستثمرون من خلال الهيئة العامة للإستثمار، فقد باتت تلك المؤسسات أكثر حصولاً على خدمات الدولة الميسرة وقدرة على ممارسة الأعمال، في حين تجد منافساتها السعوديات عقبات جسيمة، فوزارة العمل تطالبها بالسعودة أو تضعها في نطاق المقاطعة القاتلة، ووزارة التجارة تحاصرها بمتطلبات وشروط في تسمية نشاطاتها و الحصول على التراخيص المناسبة ومعظم الدوائر الحكومية تنهكها بالطلبات التأهيلية عند تقديم عطاءت المنافسات والبنوك تنظر لها بعين الشك الريبة، فأي إقتصاد نريد أن نبني إذا كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي عصب الإنتاج الإقتصادي تعاني بهذه الصورة.

يجب أن نعترف بأن الهيئة العامة للاستثمار قد وضعت تنظيم لدعم المؤسسات المستثمرة الأجنبية وجاهدت لوضعه موضع التنفيذ وبات يعمل على خلق ميزة تنافسية لتلك المؤسسات في حين تركت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة السعودية بدون رعاية، فمصيرنا والحال هكذا أن يستولي الأجانب على أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا نأمل إما بتكوين مؤسسة مستقلة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة على غرار هيئة الإستثمار العامة أو أن يعهد لهيئة الإستثمار العامة برعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية فقد أثبتت أنها جديرة بما تقوم به.