كل ما نسمعه عن حماس وزير العدل الدكتور محمد العيسى للتقنية ولتطبيق الإجراءات الإلكترونية لإنجاز المعاملات، يقابله رغبة من موظفين محاربين للتطور، في إيقاف هذه العجلة الحيوية والمهمة. أنت اليوم تدخل إلى محكمة، فترى البنية الحاسوبية شامخة أمامك، وتجد بعض الشباب يؤدون عملهم الإلكتروني بكل مهنية، ثم تجد ذلك الموظف الذي أغلق مكتبه دون بعض الوثائق المهمة، التي لا يكتمل سير العمل إلا بها، ثم اختفى ليتناول إفطاراً بنكهة الغداء! وهكذا تتعطل حركة التقنية، إلى أن يرضى علينا صاحبنا، ويعود (هذا إذا عاد) الى مكتبه، لكي يعطينا الوثائق اللازمة.

لن نقلل من شأن الانقلاب الإلكتروني الذي حدث في وزارة العدل، في السنوات الأخيرة، لكننا نطالب الدكتور العيسى بإبعاد النماذج غير القابلة للتطور عن الجمهور، وإغلاق كل الأبواب عليهم، لكيلا يخرجوا الى المراجعين ويمارسوا هواية التعطيل لمصالحهم. وإن نجحت الوزارة في هذا الأمر، وجعلت العمل ينساب في كل أقسامها ومكاتبها إلكترونياً، فلربما تقل أعداد المراجعين، وتقل أيضاً معاناة الناس الأزلية من إيجاد مواقف لسياراتهم أمام هذه المؤسسات التي لا يزال معظمها يتخذ مقاراً مستأجرة!

بالتقنية الحديثة، سوف لن ندبل كبودنا وكبد الوزارة، من أجل مجرد وكالة شرعية!