نواجه في المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة زيادة ًملحوظة في تعديات الرجل على المرأة وبشكل بشع يصل إلى التشويه الجسدي والإعاقة وأحيانا ً القتل. الذي يزعم على جاري العادة أن الموضوع لم يشكل ظاهرة ً بعد وإنما هو حالات قليلة العدد لا تستحق النقاش الإعلامي المفتوح هو الذي يقول أيضا ً نفس الشيء عن تزويج صغار الإناث بالكهول والعجزة، والذي يحاول إيجاد الأعذار لموت المدرسات والطالبات المتكرر أثناء رحلاتهن المضنية بين المدن والقرى والهجر المتناثرة. مثل هذه العقليات التسويفية التهوينية تريد من المجتمع السعودي أن يتحمل بعض حالات الضرب والتشويه والقتل والتزويج بفرض الوصاية والمغامرة بأرواح المزيد من الطالبات والمعلمات وتأجيل النظر فيها حتى تصبح ظواهر كارثية ثم بعد ذلك يمكن البدء في دراستها ومحاولة إيجاد الحلول لها. المجتمع الذي يتحمل مثل هذه الإعتداءات والحوادث على الإناث دون الذكور مجتمع غير عادل وجاف ويمارس نوعا ً من الإنحراف الشرعي والعاطفي والفكري، وسوف يأتي اليوم الذي يحاسبه العالم كله على ذلك حقوقيا ً وسياسيا ً وعلى مستوى العلاقات العامة والتبادل الحضاري بين الشعوب. عليكم أن تتوقعوا ً ذلك لأن العالم أصبح يتقارب كثيرا ً في المفاهيم الأساسية لحقوق البشر.
أعود إلى موضوع عنوان هذه المقالة، وهو التوقع بازدياد التعديات الذكورية ضد النساء في السنوات القليلة القادمة. الأسباب التي تجعلني أتوقع ذلك كثيرة، منها تسارع وتيرة الإيذاء الجسدي ضد المرأة بشكل يلفت النظر، وخروج التعديات من ستر البيوت إلى الشوارع ومراكز التسوق والمطاعم والمستشفيات، وكذلك زيادة استهلاك المخدرات بين الشباب وتنامي الإحباط عند الذكور بسبب البطالة، إضافة ً إلى الإنتشار التقني للثقافة الإباحية بالصوت والصورة ولفبركة الإشاعات الإلكترونية مما يجعل الرجل إذا كان فاسدا ًمنغمسا ً في مثل هذه الأجواء يشك في كل من حوله بدءاً بمحارمه وأقاربه. ليس من نسج الخيال استنتاج القدماء بأنه إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. هذه النفسية بالذات تشكل أحد المداخل الرئيسية إلى إيذاء المرأة. الشك الرهابي المرضي في الفساد المحتمل للأنثى انطلاقا ً من الفساد الحاصل بالممارسة للرجل يجعله يشك في كل امرأة ثم يمارس الإعتداء الجسدي عليها.
عبر التاريخ الإنساني كانت المرأة في كل المجتمعات تتعرض لغمط ومصادرة حقوقها في أمور كثيرة، مثل الميراث وإبداء الرأي في اختيار الزوج وفي الطلاق غير المبرر والحصول على النفقة وحضانة الأطفال وفي القدرة على الوصول الميسر إلى المحاكم الشرعية للتظلم وغير ذلك، لكن التطور الحقوقي في مجتمعات كثيرة استطاع أن يقضي على ذلك أو يحد منه. تخلفت بعض المجتمعات عن هذا التطور الحقوقي الشرعي حتى الآن، ومنها المجتمعات الإسلامية بشكل شبه كامل ونحن منها. بالمقابل كانت المرأة قديما ً لا تملك إلا أن ترضخ وتستسلم وتتقبل قدرها، مما جعل التعديات الجسدية العنيفة نادرة ً، إذ لا داعي للضرب والتعذيب وإسالة الدماء ما دام الطرف المضطهد لا يقاوم ويتقبل مصيره بصمت. خلال السنوات الأخيرة حدث تغير كبير في نظرة المرأة إلى نفسها وإلى حقوقها الشرعية وكرامتها الإنسانية فبدأت تحتج وتكتب وترفع صوتها كلما سنحت الفرصة مطالبة ً باحترام إنسانيتها وحقوقها الشرعية.
إذا ً، إذا أضفنا إلى محاولة الخروج من بيت الترويع والتطويع القسري مكونات خلطات العنف التي سبق ذكرها، أي الإحباط الذكوري والبطالة والمخدرات والتشوه الأخلاقي والجنسي المقنع بالتقية وزيادة رهاب الشك الناتج عن ذلك، نصبح أمام خلطة عنف لا تحتاج إلا إلى فتيل أو صاعق يفجره وعي المرأة المتزايد بحقوقها الشرعية.
باختصار.. وعي المرأة الثقافي والاجتماعي والشرعي في ازدياد، وقدراتها العلمية واستقلالها المالي في تحسن مستمر مقابل وضع الرجل، ولذلك من المتوقع أن ترتفع وتيرة العنف الذكوري ضدها كلما ازداد صوتها الحقوقي ارتفاعا. كل ما نرجوه هو أن توجد بسرعة الضوابط والروابط والحلول قبل أن يأخذ الموضوع شكل الظاهرة الفعلية التي تسيء للمجتمع كله.
