لقد كررت في مقالات سابقة بأن وزارة الدفاع شريك رئيس في عملية التنمية في المملكة بكافة أوجهها وليست مجرد قوات ومعدات منعزلة عن واقع التنمية العمراني والاجتماعي والإداري، واستشهدت بذلك بالمدن العسكرية التي أسستها وزارة الدفاع وتجاوز فعلها التنموي حدود القوات المسلحة للتأثير التنموي والاجتماعي بكافة مناطق المملكة، حتى إن كثيرا من الناس يتمنى وجود أفرع للقوات المسلحة بمنطقته عطفاً على الشواهد التي أحدثته القوات المسلحة في مناطق تواجدها بالطائف وعسير وتبوك وغيرها من المناطق.

قواتنا المسلحة يشهد بكفاءتها وتميزها على مستوى المنطقة الخبراء والمتخصصون ولست من يقيم هذا الجانب، ويكفينا الاطمئنان بوجودها كصمام أمان يحمي بلادنا ضد الأعداء والمتربصين. والقائمين عليها لايألون جهداً في تطويرها وفق أحدث التقنيات العسكرية العالمية. لذلك لست أتحدث عنها في جانبها التقني والتخصصي وإنما أجدها فرصة للبدء بتكرار التهنئة لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه وزيراً للدفاع، وأنطلق من مضمون بعض كلماته التي ألقيت في لقاءاته مع مختلف أفرع القوات المسلحة وفيها يعلن دائماً مواصلة السير بقواتنا للأحسن، وترحيبه بمختلف الآراء التي تصب في تطوير العمل، سيراً على ديدنه الإداري المعهود أثناء تولية إمارة منطقة الرياض، وقد عهدناه يرحب بمختلف الآراء التي يتم طرحها بغض النظر عن جودتها ودقتها...

أكتب اليوم عن بعض النقاط المتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية في منظومة الدفاع وليس عن الجوانب العسكرية، وأبدأ بموضوع الأنظمة العسكرية المتعلقة بالتوظيف والرواتب والترقيات. وضع الرواتب يبدو جيداً في ظاهره لكن جزءا كبيرا منه يعتبر بدلات، بدليل أنه ما أن يتقاعد الضابط حتى يخسر جزءاً كبيراً من راتبه فلا يعد راتب التقاعد يتناسب ومستوى المعيشة الذي اعتاده أثناء العمل. أحياناً تتأخر بعض الترقيات بسبب عدم توفر الأرقام الوظيفية الكافية. لذلك أقترح مراجعة هذا الأمر للموازنة بين مستوى الرواتب الأساسية والبدلات والتأكد من حدوث الترقيات في وقتها المستحق وغير ذلك من الأمور الوظيفية.

التطوير الإداري أحد أعمدته الحديثة تكمن في استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في المعاملات. بالرغم من تقدم قواتنا المسلحة فلازالت كثير من معاملاتها ورقية وتتخذ صورا بيروقراطية تقليدية في بعض الحالات، ولست أشك في عناية وزارة الدفاع بهذا الجانب، لكن ربما نحتاج تسريع وتيرة التحديث في هذا الجانب.

في الجانب الاجتماعي يأتي تطوير مقرات أندية لمنسوبي الوزارة في كافة المناطق، بما في ذلك تطوير مقر نادي الضباط بالرياض وشمول تلك الأندية لكافة منسوبي القوات المسلحة وأسرهم. مع ما يشمله ذلك من تبني تلك الأندية برامج ثقافية وترفيهية واجتماعية مقننة ومتطورة تتجاوز مجرد الإنشاءات، فرجال القوات البواسل يستحقون العناية باحتياجاتهم الاجتماعية المختلفة.

أخيراً في الجانب الصحي أرى تطوير منظومة الخدمات الصحية في كافة المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة بدعمها بمراكز متخصصة ومتقدمة، حيث إن المستشفيات العسكرية بالمناطق ليست بكفاءة ومستوى المستشفى الرئيس بالرياض. ربما كان من الأفضل تطوير مستشفيات جدة وعسير وتبوك والظهران والطائف لتكون في مستوى وكفاءة مستشفى الرياض بدلاً من التركيز على مزيد من التوسعات في مستشفى الرياض لوحده، وخصوصاً إذا ما علمنا أن تلك المستشفيات تقدم خدمات صحية جليلة يتجاوز أثرها رجال القوات المسلحة إلى ذويهم وكثير من أبناء وبنات الوطن المحتاجين لتلك الخدمات.

قواتنا المسلحة قطعت أشواطاً كبيرة في التطوير والمقترحات أعلاه لا تقلل أبداً من الجهود السابقة بقدر ما تثني عليها وتحث على المزيد من التطور...