تحقق للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة من المكاسب التي لا شك جاءت ثمرة لدعمه الخاص للمرأة، ثم بفعل تنامي المطالب والحراك الشعبي النسوي المتزن الذي يحرص أولاً على مصالح الوطن ثم مصالح الأفراد وحقوقهم.

وآخر هذه المكاسب هو نيل المرأة في شوال 1432هـ حق المشاركة في الشأن العام السياسي بدخولها لمجلس الشورى والمجالس البلدية، ولم يتبق سياسياً من الوظائف العامة إلا تمثيل البلاد دبلوماسياً في الخارج وتولي حقيبة وزارية في الداخل.

ولا أدري لماذا تأخر دخول المرأة في السلك الدبلوماسي، وبإمكان المرأة أن تتولى منصب سفيرة لبلادها في بلدان تميل للهدوء السياسي، وسيكون ذلك جيداً يخدم استحقاقات المرأة على الصعيد الخارجي.

أما على صعيد الوضع الاجتماعي الداخلي فلابد -في رأيي- أن تبادر الجهات الرسمية إلى صياغة مدوناتها المتعلقة بالمرأة بناءً على هذه الانفراجات الكبرى التي أحدثها خادم الحرمين في ملف المرأة السعودية، فاشتراط المعرف أو الكفيل الرجل في المحاكم أو التعاملات الصحية والتجارية يعد تناقضاً كبيراً بين المكاسب العليا التي تحققت وبين الممارسات اليومية، وآخر ذلك ما أقره بنك التسليف لدعم عمل المرأة في بيتها والذي يسمح للمرأة باقتراض مبلغ خمسين ألف ريال لممارسة نشاط تجاري من منزلها، فهو يشترط أن يكون ولي أمرها كفيلاً حضورياً لها.

لن تتغير صورة المرأة في الذهنية العامة ما لم تتعامل الجهات الرسمية مع المرأة كفرد مؤهل يتمتع بحقوق المواطنة دون النظر لجنسه، يجازى إذا أحسن وينال فرصته كاملة في العمل ويعاقب إذا أساء وفق الأنظمة والقوانين المستمدة من الشرع الذي لا يفرق مشرعه سبحانه بين المرأة والرجل في الثواب والعقاب مما يؤكد الأهلية الكاملة لكليهما.

إن استجابة الجهات الرسمية لحزمة قرارات خادم الحرمين ستترك أثراً بائناً في إصلاح كثير من الممارسات والتطبيقات الاجتماعية والإدارية التي تمثل نقاط ضعف في ملف المرأة السعودية الذي تحققت له كثير من المعالجات الناجعة.